تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق مساعدات عسكرية مصرية بقيمة 130 مليون دولار؛ بزعم أمور تتعلق بحقوق الإنسان بالقاهرة.
وقال مسؤولون في الخارجية الأمريكية- بحسب صحيفتي "واشنطن بوست" و"بوليتيكو"- إن القرار يتضمن أيضا "فرض قيود على الأموال التي سترسل إلى مصر".
وأضاف المسؤولون إن أبرز الشروط التي وضعتها إدارة بايدن للإفراج عن باقي المعونة، يتعلق بإنهاء القضية 173 الخاصة بمحاكمة نشطاء منظمات المجتمع المدني وإسقاط الاتهامات عنهم، وإخلاء سبيل 16 شخصا حددتهم الولايات المتحدة في اجتماعات مع الحكومة المصرية في يونيو/ حزيران الماضي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي الماضي، مُنح استثناء للإفراج عن تمويل عسكري أجنبي للحكومة المصرية، بقيمة 300 مليون دولار في هذه السنة المالية، على أساس أن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية- في بيان: "نحن مستمرون في مناقشة مخاوفنا الجدية بشأن حقوق الإنسان في مصر".
وأضافت أن بلينكين "سيفرج عن الـ 130 مليون دولار إذا عالجت الحكومة المصرية بشكل حازم أوضاعا محددة تتعلق بحقوق الإنسان".
وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي- رفض الكشف عن هويته- إن الإدارة ستوافق على 170 مليون دولار لكنها ستعلق المبلغ المتبقي البالغ 130 مليون دولار، ما يجعل ذلك متاحا في السنوات المالية المقبلة إذا حسنت مصر سجلها.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمجموعة مناصرة الديمقراطية للعالم العربي الآن، إن ما فعلته إدارة بايدن حقا هو التنازل عن الحد الأدنى من شروط حقوق الإنسان التي فرضها الكونجرس على جزء بسيط من المساعدة الأمريكية، مع الاحتفاظ بجزء صغير من 130 مليون دولار محجوبة في ظل ظروف أكثر تمييعا.
وتعهد الرئيس جو بايدن بوضع حقوق الإنسان في صميم سياسته الخارجية، ودفع المدافعون عن حقوق الإنسان واشنطن إلى التشديد على السيسي، على الرغم من تحسن العلاقات مع مصر بعد وساطة القاهرة للمساعدة في إنهاء الأعمال العدائية في أبريل/ نيسان بين إسرائيل ومقاتلي حماس.
وكانت أسرة المدون والناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، ومحاميه قد طالبا السلطات المصرية، بإطلاق سراحه أو نقله من السجن الذي يقبع فيه وتحسين أوضاع حبسه، موضحين أن عبد الفتاح، الذي يتم هذا الشهر عامه الثاني في الحبس، ساءت حالته النفسية للغاية ويهدد بالانتحار.
