وجهت النيابة العسكرية الفلسطينية، الاحد، الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت في اعتقال وقتل الناشط السياسي والمرشح البرلماني الفلسطيني، نزار بنات، في 24 من حزيران الماضي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا) على لسان المتحدث باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية، طلال دويكات، إن النيابة العسكرية انهت تحقيقاتها، وإن جميع المتهمين ال14 من جهاز الأمن الوقائي في مديرية الخليل.
وكشف دويكات عن توجيه النيابة العسكرية الاتهام لقائد المهمة بالضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك، سندا للمادة 384/ب بدلالة المادة 377/ز والمادة 82/ب من قانون العقوبات العسكري لعام 1979.
وتابع أنه تم توجيه اتهام للضباط والعناصر الآخرين بالضرب المفضي للموت بالاشتراك سندا للمادة 844/ب بدلالة المادة 777/ز والمادة 82/أ من قانون العقوبات العسكري لعام 1979.
وأشار إلى أنه تم توجيه الاتهام بإساءة استعمال السلطة سندا للمادة 228/ح ومخالفة التعليمات العسكرية سندا للمادة 204/أ من ذات القانون لجميع المتهمين.
وأوضح دويكات: "أنه بخصوص المقدم أبو حلاوة نائب مدير مديرية الأمن الوقائي في الخليل، أثبتت التحقيقات عدم تورطه في هذه الواقعة من خلال شهادة الشهود من عائلة نزار بنات، والتحقيقات الأخرى التي أجراها القضاء العسكري".
ولفت إلى أنه وفق نص المادة 105/ب من قانون أصول المحاكمات العسكرية سيتم إحالة الملف التحقيقي إلى المحكمة العسكرية المختصة لإجراء المحاكمة وفق الأصول القانونية خلال 48 ساعة.
