منذ أسابيع والشارع الفلسطيني، في الضفة الغربية تحديداً، يتناقل أخباراً متضاربة عن تعديل وزاري في حكومة محمد اشتية، حيث اختلف الناقلون حول عدد وأسماء الوزارات وغيرها.
ووسط تلك النقاشات المتواصلة على وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية المختلفة، وما خلفته من انتقادات لاذعة من جهة وتضامن من جهة اخرى، مع عدد من الوزراء الذين قيل إن التعديل سيشملهم، كوزارة الصحة مثلا، حيث وصل ذلك النقاش الى أوجه عندما اعلن المتحدث بإسم حركة فتح منير الجاغوب عن التعديل وذكر اسم وزير الداخلية المرتقب، مما فتح الباب موارباً لانتقادات حادة داخل أروقة الحركة واروقة فصائل منظمة التحرير المشاركة في الحكومة، وصولا الى ابسط مواطن فلسطيني قد اشرك نفسه في تلك النقاشات بطريقته الخاصة.
والغريب هنا أن ذلك الحديث الكبير والمتصاعد كل يوم في الشارع الفلسطيني عن ذلك التعديل، وتناقل الإعلام الدولي له بشكل لافت، قد جرى وسط غياب تام للأعلام الرسمي الفلسطيني أو الاعلام الحكومي إن صح التعبير، فلم يصدر أية خبر من الاخير سوى ما قاله الجاغوب على صفحته في تويتر.
ذلك كله يؤدي الى القول بأن الحكومة الفلسطينية إذا كانت تقصد ذلك عمداً بإشغال الشارع بتلك الاخبار، معتقدة أنها تعطي للمواطنين التفاؤل في ظل تصاعد ضعف ادائها، فإنها تكون قد غرقت في وحل من الجهل والضياع في ادارتها للملفات اليومية للشعب الفلسطيني.
وإذا كانت الحكومة غير قادرة على مصارحة الشارع الفلسطيني منذ اللحظة الاولى، وتفويت الفرصة على كل اللاعبين في الساحة الفلسطينية بخير او شر، فإن ذلك يعني أن هناك تعمد واضح من قبل رأس الحكومة لحدوث تلك الفوضى، مما يؤكد على صحة الأخبار المتعلقة بالصراعات الخفية بين أقطاب الحكم في السلطة الفلسطينية التي تجعلهم يبذلون كل جهودهم من أجل اضعاف بعضهم والحفاظ على حالة صورية فقط لضمان التوازن في المشهد الخاص بهم في ظل الحديث المتزايد عن الخليفة المرتقب للرئيس محمود عباس.
وبكل الأحوال، فإن الخاسر الوحيد من كل تلك الأحداث هو الشعب الفلسطيني الذي لا حول له ولا قوة في ظل حالة الضعف الكبير عند قيادته في ادارة المشهد بكل اشكاله.
* صحفي فلسطيني
** جميع الآراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "دار الحيــاة"