قضت محكمة النقض المصرية، مساء اليوم الأربعاء، برفض طعن مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر وآخرين، على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم في قضية "التخابر مع حماس"، وتأييد الأحكام لتصبح نهائية، وانقضاء الدعوى الجنائية لعصام العريان بسبب وفاته.
يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 11 سبتمبر 2019، بالسجن المؤبد لـ11 متهمًا في إعادة محاكمة المتهمين في القضية، وهم: "محمد بديع عبد المجيد، ومحمد خيرت الشاطر، وسعد توفيق الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد عصمت الحسيني، وحازم فاروق عبد الخالق، ومحيي حامد السيد، وخالد سعد حسنين، وخليل أسامة العقيد، وأحمد عبد العاطي".
وتضمن حكم الجنايات أيضًا معاقبة كل من عصام الحداد، وأيمن علي سيد، وأحمد محمد الحكيم بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة، بالسجن 7 سنوات، وبراءة 7 متهمين، هم: صفوت حجازي، وحسن خيرت الشاطر، عيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد محمد، وسامي أمين حسين السيد، وجهاد عصام الحداد.
ويواجه المتهمون في هذه القضية، اتهامات بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، من بينها حركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، وإفشاء أسرار تتعلق بالأمن القومي.
كما تتضمن لائحة الاتهام التنسيق مع تنظيمات تمارس العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية على الأراضي المصرية، وتهديد الأمن الوطني.
وكشفت تحقيقات النيابة، أنه في الفترة بين 2005 و2013، تورط أعضاء من مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء مجلس شعب سابقين من الجماعة، في التخابر مع ما يُعرف بالتنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.
يُشار إلى أنّ هذه القضية شهدت فى إحدى جلساتها في 17 يونيو 2019، وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، عقب استماع المحكمة لمرافعة الدفاع عنه، وكلمة له، ليسقط مغشيا عليه بعد رفع المحكمة الجلسة للمداولة.
