أمرت النيابة العامة بمصر، بالتحفظ على 4 مواقع للحفر والتنقيب بعدما انتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة.
وأكدت اللجنة المشكلة من "المجلس الأعلى للآثار" خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار كونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين - وعددها 227 - جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.
من جانبه، أمر النائب العام بحبس ١٩ متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والإتجار فيها وتهريبها خارج البلاد.
كانت "النيابة العامة" تلقت تحريات "إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة" التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من ١٩ شخصًا بالإتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت "النيابة العامة" التحقيقات.
جدير بالذكر أن أبرز المتهمين في القضية، النائب السابق علاء حسنين ورجل الأعمال حسن راتب، وتبين من التحقيقات أن الأول يتزعم عصابة لحفر الآثار والإتجار فيها والأخير يمول تلك العمليات.
