حذرت مصر، في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة، بأنه بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت القضية وأصبحت تتسبب حاليًا في احتكاك دولي.
وأوضحت مصر، في الرسالة التي أرسلتها في 25 يونيو المنصرم، أن "هذا الاحتكاك يمكن أن يعرض استمرار السلم والأمن الدوليين للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملًا بالمادة 35 من الميثاق".
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في الرسالة، إن الوضع يشكل تهديدًا وشيكًا للسلم والأمن الدوليين ويتطلب أن ينظر فيه مجلس الأمن فورًا.
ووفقًا لما جاء في الرسالة، فقد طالبت مصر بضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا، كما تضمنت الرسالة دعوة مجلس الأمن الدولي لتأييد لما قدمه السودان في رسالته الأخيرة وتأكيد على أنه بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليًا في الاحتكاك الدولي الذي من شأنه الحاق الضرر بالسلم والأمن.
وأشارت مصر، في رسالتها، إلى خط سير المفاوضات والإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا في أبريل 2011 بعدم إخطار دولتي المصب والتشاور معهما عندما أعلنت عن السد وأن الواقع أثبت المراوغة الإثيوبية بعد سنوات من المفاوضات، حيث فشلنا في إجراء الدراسات المشتركة بشأن الآثار الاجتماعية والبيئية لسد النهضة، وليس لدي مصر والسودان أيضًا أي ضمانات متحقق منها بشكل مستقل بشأن سلامة هذا السد الضخم واستقراره الهيكلي بما يثير القلق بوجه خاص لدى السودان التي تشغل عدة منشآت للطاقة الكهرومائية على طول النيل الأزرق أهمها سد الروصيرص.
