أكدت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، أن المسؤولين في السلطات الإثيوبية يسعون إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب وهي (مصر والسودان)، على خلفية البدء بالمرحلة الثانية لملء سد النهضة بالمياه.
وشدّد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالعاصمة القطرية، على أن بلاده لا يمكن لها أن تقبل به، إزاء ملء إثيوبيا سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق مرضي.
وأضاف وزير الخارجية شكري، أن "إثيوبيا تتغافل عمدًا وتعارض كل المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية"، محملاً "أديس أبابا المسؤولية عن فشل كافة جولات التفاوض حول سد النهضة، مشددا على أن الملء الثاني لخزان السد".
وتعرضت القاهرة إلى اختبارات عدة، فيما تتصرف بمسؤولية إزاء أزمة سد النهضة، وفق شكري، وذلك من منطلق إدراكها بتبعات تصعيد التوتر على أمن واستقرار المنطقة.
ويناقش وزراء خارجية العرب اليوم، تطورات أزمة سد النهضة بطلب من مصر والسودان، في العاصمة القطرية الدوحة.
وكانت أديس أبابا قد حدد موعد الملء الثاني لسد النهضة وذلك خلال موسم الأمطار في الشهر المقبل.
وتشهد دول حوض النيل، توترًا متصاعدًا على خلفية اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة من طرف أحادي، ما يحرم السودان ومصر من حصتهم المائية، فيما حذر مراقبون من تلك الخطوة التي قد تحدث كارثة حقيقة في البلدين.
