استنكرت جمهورية مصر العربية، التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، حول بناء سدود جديدة في بلاده، معتبرة أنها تضرب قواعد القانون الدولي بعرض الحائط.
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ - في بيان صحفي، حصل موقع "دار الحياة – واشنطن" على نسخة منه، أمس الاثنين - : إن "مصر ترفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول نية بلاده بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد"، مؤكدًا على أن "هذا التصريح يكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار على أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها".
وأكد حافظ أن "مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل بهدف تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب إنشاؤها بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب".
ووصف المتحدث باسم الخارجية المصرية، تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، بأنها استمرارٌ للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تُنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المجاورة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها كونها تُمثل أهمية بالغة لها".
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، كان قد أعلن، مساء الاثنين، عن نية أديس أبابا بناء ما يزيد عن 100 سد مائي صغير ومتوسط، في مناطق مختلفة من بلاده، خلال السنة المالية القادمة، بالتزامن مع استمرار أزمة حادة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم على خلفية أزمة سد النهضة.
