أعلنت المحكمة الاقتصادية في مدينة الإسماعيلية "الدائرة الاستئنافية" رفضها اليوم الأحد، طعن مُلاك سفينة "ايفر غيفن" على أمر الحجز التحفظي الخاص بالسفينة، التي أغلقت قناة السويس في شهر مارس(آذار) الماضي.
وأصدرت المحكمة حكمها برفض الاستئناف المقام من مُلاك سفينة الحاوية البنمية العملاقة، طعناً على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منها على أمر التحفظ، كذلك قضت المحكمة في الدعوى القضائية المقامة من قبل هيئة قناة السويس من أجل تثبيت الحجز على السفينة، بعد اختصاص المحكمة نوعياً، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة 29 مايو (أيار) الجاري.
وعُقدت أمس السبت جلسة استمعت خلالها المحكمة لفريق دفاع الجانبين، حيث طلبت هيئة قناة السويس بتعويضات من الشركة المالكة للسفينة مقابل الخسائر المادي التي تعرضت لها بعد توقف حركات السفن بالمجرى الملاحي، بالإضافة لتكاليف أعمال إنقاذ وتعويم السفينة، إلى جانب خسائر ناجمة عن غرق أحد اللنشات خلال علميات الإنقاذ، حيث أسفر عن حالة وفاة أحد المشاركين في عمليات الإنقاذ وفق نص الدعوى.
فيما، قدرت الهيئة تلك التعويضات ما يقارب 916 مليون دولار أمريكي، بينا رفض دفاع ملاك السفينة ذلك، حيث السلطات المصرية تتحمل المسئولية عن وقوع الحادث من خلال السماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية.
