استنكرت دولة الكویت، إقتحام قوات الإحتلال الإسرائیلي، لباحات المسجد الأقصى واستهداف أبناء الشعب الفلسطیني بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي ما أسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ منهم.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، خلال بيان صحفي لها وصل موقع دار الحياة – واشنطن نسخة عنه، أن ھذا الاقتحام يُمثل تحديًا سافرًا لمشاعر المسلمین في العالم والقانون الدولي ولأبسط قواعد حقوق الإنسان.
وأوضحت "الخارجية" أن إستفزازات وتصرفات الاحتلال الإسرائیلي تُعرض أبناء الشعب الفلسطیني للخطر وتُنذر بتصعید للعنف الأمر الذي یتطلب تحركا دولیا سریعا لوضع حد لهذه الممارسات وحفظ حقوق الشعب الفلسطیني وسلامته من بطش الاحتلال الاسرائيلي.
كما حمّلت الخارجية الكويتية سلطات الإحتلال الإسرائیلي مسؤولیة هذا التصعید الخطیر وما سیترتب عليه من عواقب وخيمة ستنعكس على الصعيد الميداني خلال الأيام القادمة.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية المصرية، قيام السلطات الاسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين فيه.
ودعت الخارجية خلال بيان صحفي لها وصل موقع دار الحياة – واشنطن نسخة عنه، إلى ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسؤولياتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.
من ناحيته، أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، رفض بلاده الكامل لأي ممارسات غير قانونية تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديد لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب السفير حافظ عن ادانته للمساعي الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلها في حي "الشيخ جراح" بالقدس الشرقية، والتي تمثل انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني واستمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.
