أعلنت قائمة القدس موعدنا وممثليها في كافة المحافظات الشمالية، عدم مشاركتهم في اللقاء المركزي المزمع عقده مساء اليوم في رام الله للتباحث في قضية تأجيل الانتخابات الفلسطينية بدعوى عدم سماح سلطات الاحتلال الاسرائيلي اجرائها في مدينة القدس.
بدورها قالت سمر حمد عضو قائمة القدس موعدنا وأحد الناطقين باسمها: إن " القائمة لن تُشارك بالاجتماع المركزي المزمع عقده في رام الله، نظرًا لأنه لن يُعقد لمناقشة كيفية إجراء الانتخابات في القدس الشريف ومتابعة سير العملية الانتخابية بل عكس ذلك تمامًا".
وأكدت حمد أن حركة حماس وقائمة القدس موعدنا لن يكونا جزءًا من قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية كونه أمرٌ يُخالف ارادة الشعب الفلسطيني، مشددة على رفض القائمة لقرار التأجيل بشكل قاطع حيث الانتخابات هي استحقاقٌ شعبي طال انتظاره مِن قِبل شعبنا الفلسطيني.
ورأت حمد أن الانتخابات ليس مُكرمة من أحد ليعطيها للشعب الفلسطيني بِجرة قلم تم يمنعها بذات الأمر، مشيرةً إلى أن قرار تأجيل الانتخابات ليس بيد فئة أو حزب أو فصيل أو أشخاص معنيين بل هي قرارٌ وطني يتفق عليه الكُل الفلسطيني أما اتخاذ قرار التأجيل بشكل منفرد فهو أمرٌ لا يمكن قبوله.
ولفتت حمد، إلى أن قائمة القدس موعدنا لن تكون جزءًا من أي قرارات تُعارض ارادة الشعب الفلسطيني، مُحملة السلطة الفلسطينية المسؤولية عن أي ردود فعل شعبية ستعقب قرار التأجيل حيث من يقف خلف قرار التأجيل ويضرب بإرادة الشعب الفلسطيني عرض الحائط ولا يريد لهذه العملية الديمقراطية المضي قدمًا كما كان مقررًا لها في المراسيم الرئاسية والاتفاق التي تم في العاصمة المصرية القاهرة هو وحده المتحمل لمسؤولية ما سيحدث.
لافتة إلى أن إلغاء أو تأجيل هذه الانتخابات سيكون تنفيذًا لإرادة الاحتلال الاسرائيلي فلن يكون المحتل سعيدًا إذا ما تم اعادة ترتيب البيت الفلسطيني معتبرة قرار التأجيل هو استجابة واضحة لمشيئة الاحتلال وارادته، كما أنه لا يحق للرئيس محمود عباس التراجع عن قرار اجراء الانتخابات كونه لا يملك الحق في ذلك عقب اصدار مرسوم الانتخابات.
ورأت سمر حمد عضو قائمة القدس موعدنا، إلى أن ما يقوم به الرئيس الفلسطيني هو تغول وغطرسة واضحين بحق شعبنا الفلسطيني ومؤسساته، مضيفة: " نحن نُريد سُلطة منتخبة والذي يُحدد الوجه السياسي في الساحة الفلسطينية هو الشعب الفلسطيني وارادته عبر صناديق الاقتراع وما يُمارس اليوم هو تغول على حقوق المواطنين الفلسطينيين والتي هي في حَدها الأدنى هي ممارسة الترشيح والانتخاب وقد عُطل ذلك الحق على مدار 15 عامًا.
وختمت حمد حديثها لموقع دار الحياة بالقول: " من يتصرف بهذه الطريقة فيما يتعلق بالانتخابات لا يعتبر أن الشعب الفلسطيني موجود وقوي وقادر على اجبار الاحتلال لممارسة حقه في الانتخابات، ويتصرف على أن هذا الوطن هو أحد ممتلكاته الخاصة يستخدمه وفق أهوائه ومصالحة الشخصية".
