أحدثت التسريبات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، نقلًا عن مصادر مطلعة في السلطة الفلسطينية والفصائل الوطنية بشأن قرار الرئيس حول تأجيل الانتخابات، المُقرر الإعلان عنه خلال اجتماع الفصائل المرتقب يوم غدٍ الخميس حالة من الاستياء المصحوبة بالاستنكار والاستهجان في الشارع الفلسطيني.
ووفقًا للقانون الفلسطيني فإنه لا يُجيز للرئيس اتخاذ قرار تأجيل أو إلغاء الانتخابات، ويُسمح له فقط بإصدار المرسوم الخاص بها، فعلام سيتعمد الرئيس محمود عباس في اتخاذ القرار دون غطاء قانوني أو إجماع فصائلي ؟!
يقول الخبير القانوني د. صلاح عبد العاطي: إن "الرئيس يعتمد في صلاحيات قرار تأجيل الانتخابات على الأمر الواقع وكذلك القوة الفعلية التي يتمتع بها بُحكم سيطرته على الحُكم داخل منظمة التحرير والسُلطة في ظل وجود غياب بمبدأ سيادة القانون وهو يعتمد عليه بشكل كامل في تفرده كليًا بمنظومة الحُكم إضافة إلى المبررات التي ساقها بهدف تأجيل العملية الانتخابية".
وأكد عبد العاطي خلال تصريحات لموقع دار الحياة – واشنطن، على أنه سيكون هناك أضرارًا كبيرة سيتم الحاقها بالقضية والشعب الفلسطيني ومن بينها ادراك الجميع وجود ممانعة اسرائيلية حقيقية حتى في نصوص المعاهدات الثنائية التي تم توقيعها مع الفلسطينيين، كذلك سيطال تأجيل الانتخابات صورة الشعب الفلسطيني أمام العالم والمجتمع الدولي وهو ما يُؤكد استمرار اشكالية غياب منظومة حُكم ديمقراطي قادرة على اعتماد مبدأ سيادة القانون والفصل ما بين السلطات وتكريس مبدأ التفرد والاستبداد في النظام السياسي الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والتي تسمح بإجراء الانتخابات بما فيها اتفاقية اوسلو وماذا تغير في ذلك وعما إذا كان التنسيق الأمني لعب دورًا في الأمر، لفت الخبير القانوني عبد العاطي إلى أن الخطوة الأخطر من تأجيل الانتخابات، هي توجه المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف وعدم اعتراف معظم القوى السياسية داخل دولة الاحتلال بالحد الأدنى لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف عبد العاطي: " كما أن تلقي المشروع الاستعماري لقوة دفع متمثلة باعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وجميعها عوامل كرّست مبدأ القوة والاعتماد على سياسة الأمر الواقع وما تقوم به إسرائيل في تهويد مدينة القدس وهي لا ترغب بمنح الفلسطينيين أي مظهر السيادة في ذلك السِياق وتُؤكد ذلك الوقائع الموجودة على الأرض فليس هناك منع لإجراء الانتخابات وعدم احترام اتفاقيات اوسلو وإنما هناك سياسة تهويد واضحة للمدينة المقدسة وهدم للمنازل إضافة للاعتقالات اليومية والتضييق على الفلسطينيين مِن حَملة الهوية المقدسية اضافة إلى جميع الانتهاكات التي تُمارس ضد المواطنين متمثلة في فرض ضرائب باهظة ومحاولتها المستمرة لطرد وتهجير الفلسطينيين من مدينة القدس.
