أجرى موقع دار الحياة – واشنطن لقاءً صحفيًا مع وزيرة العمل في حكومة تسيير الأعمال اللبنانية لميا يمين، استعرضت خلاله أهم انجازات الوزارة خاصة في ظل جائحة كورونا وتداعيات انفجار مرفأ بيروت على الوزارة والكل اللبناني والعديد من المواضيع.
حاورها الصحفي: أسعد البيروتي
وبسؤال الوزيرة "يمين" عن أبرز انجازات وزارة العمل تجاه المواطنين اللبنانيين المتضررين من جائحة كورونا ؟ قالت: إن "لبنان يمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، إضافة إلى الضُعف البنيوي في شبكة الأمان الاجتماعي وكل هذه الأمور فاقمت من ظاهرة البطالة في لبنان وازدادت الأمور سوءًا نتيجة جائحة كورونا ولذلك رأينا كثيرًا من الدُول قامت بصرف المليارات بهدف دعم القطاعات الانتاجية للحفاظ على الأيدي العاملة، لكن للأسف الدولة اللبنانية وفي ظل العجز المالي لديها لم تكن قادرة على ذلك وحتى المساعدات المُقدمة من خلالها كانت ضئيلة".
وأكدت وزيرة العمل اللبنانية لموقع دار الحياة – واشنطن: " أن وزارتها ليس بإمكانها تقديم أي دعم وحدها إلا في حالة كان هناك حكومة قائمة تتوفر لديها خُطة اقتصادية تدعم من خلالها القوى العاملة والمؤسسات المتعسرة التي تفاقم وضعها سوءًا في ظل انتشار وباء كورونا، لافتة إلى أن مواجهة فيروس كورونا يحتاج إلى جهد حكومي وليس جهدًا مقتصرًا على وزارة العمل وحدها".
وبسؤالنا للوزيرة عن تأثير فيروس كورونا على عمل الوزارة والخطة التي اعتمدتها للبقاء على رأس عملها خلال انتشار الجائحة، أشارت إلى أنه منذ انتشار وباء كورونا كانت وزارة العمل تقوم بمهامها الأساسية وهي التأكد من الصحة والسلامة في أماكن العمل وهي واحدة من أبرز مهام الوزارة وفي سياق ذلك أصدرت "الوزارة" نصائح وارشادات لكافة القطاعات الانتاجية والشركات المعروفة بتوظيفها للعُمال الأجانب والتي تُفيد بضرورة التقيد بتلك الارشادات لمنع انتشار وباء كورونا، كذلك وضعت الوزارة من باب صرف العمال في ظل الأزمة الاقتصادية "خطًا ساخنًا" وكان هناك متابعة للمفتشين بشكل "أون لاين" لمتابعة جميع حالات الصرف.
وتابعت: " هناك نِسبة بطالة مرتفعة جدًا في لبنان، وكان لدى وزارة العمل اجراء على المدى المتوسط والبعيد المتمثل في العمل على نظام "التأمين ضد البطالة" وقد انتهت الوزارة من المسودة الخاصة به وقد كان الاسبوع الماضي انعقاد لأول جلسة للتشاور مع العُمال وأرباب العمل لوضع دراسته المناسبة، حيث رأت أن ذلك يُعتبر من المَهام الأساسية لها، وقد رأت الوزارة ضرورة ذلك النظام وهو موجود بأكثر من 90 دولة حول العالم ومن نتائجه تأمين نوع من "المعاش الشهري" للموظف في حالة البطالة يحميه من الفقر والعَوز ويتم العمل على "النظام" بإشراف منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع أطراف العمل والانتاج من أصحاب العمل والعُمال.
وحول سؤالنا لوزيرة العمل اللبنانية عن نظرتها للعمالة الأجنبية في البلاد وأثرها على الاقتصاد اللبناني، أوضحت وزيرة العمل، أنه فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية فإن لبنان يستوعب عدد لاجئين أكثر من أي دولة في العالم بالنسبة لمساحته وعدد سكانه إضافة إلى العمال الأجانب الذين يُرحب لبنان بهم طالما أنهم كانوا مُطابقين للقانون ويعملون بصورة قانونية، وإضافة إلى أعداد اللاجئين السوريين هناك عددٌ من العُمال الأجانب يعملون بطريقة غير نظامية وكل ذلك يُشكّل بما لا يدع مجالًا للشك منافسة لليد العاملة اللبنانية والتي من واجب وزارة العمل حمايتها.
وأردفت الوزيرة: " نحن نُشدد كثيرًا على المؤسسات والشركات بضرورة تطبيق أحكام النصوص القانونية والتي تُعنى بتطبيق المِهن المحصورة بالمواطنين اللبنانيين وفق القوانين والتقيد بنسبة العَمالة الأجنبية الصادرة عن وزارة العمل، إضافة إلى أن جهاز التفتيش برغم امكانياته الضئيلة والمحدودة حيث مُنع منذ عامين التوظيف بالقطاع العام في الوقت الذي تُعاني الوزارة من قِلة المفتشين لكنهم بذات الوقت يُتابعون تطبيق القانون وفق قدراتهم وامكانياتهم بهدف ضبط المخالفين ويكون هناك معالجة للعمالة الغير نظامية ومن المُهم ألا يحصل العُمال الأجانب على فرص العمل المستحقة للبنانيين"، لافتة إلى أنه كان هناك تعديل لقانون العمل اللبناني وتم وضع مسودة لتعديله وهو ما يُؤكد تضافر الجهود بهدف الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية من المنافسة.
وفيما يتعلق بسؤالنا لمعالي وزيرة العمل عن نِسبة البطالة في لبنان وما ينتظره اللبنانيون من وزارة العمل، قالت: إن " آخر احصائية تم اعدادها لنسبة البطالة في لبنان هي من فترة طويلة، لكن هناك مؤسسات خاصة أعدت احصائية تُفيد بوجود نسبة تتراوح ما بين 35-40 % وهي نسبة عالية جدًا والوزارة أوضحت سببها وهو معاناة لبنان بشكل غير مسبوق سواءً عبر الانهيار المالي، الاقتصادي، النقدي، الاجتماعي وكذلك ارتفاع نسبة الاستيراد".
ودعت وزيرة العمل اللبنانية، إلى ضرورة التوجه نحو الاقتصاد المنتج وتخفيف الاستيراد من الخارج والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي وهو ما يسهم في مساعدة "الوزارة" بإعادة تأهيل اليد العاملة اللبنانية لمواكبة التغيير بالنمط الاقتصادي ولا يعود هناك اتكالًا بشكل أساسي على الاستيراد مع ضرورة وجود برنامج تدريبية تسهم في رفع مستوى اليد العاملة وهو ما يتطلب مساهمة المؤسسة الوطنية للاستخدام من حيث تفعيلها بشكل أكبر للقيام بدورها بشكل أساسي.
وأوضحت إلى أن وزارة العمل أطلقت مشروع بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي لدمج الهيئة الوطنية للاستخدام كونها في الوقت الحالي "غير فاعلة" والتي مهمتها تأمين وظائف للمواطنين وتنظيم دورات تدريبية والتي تعد حلقة وصل بين الدورات وتأمين طلب السوق من اليد العاملة والوزارة ارتأت أن تكون "الهيئة الوطنية للاستخدام" ضمن المشروع المشترك بينها وبين "الاتحاد الاوروبي" لتكون جزءًا من وزارة العمل وانتهى المشروع وفي انتظار تقديمه للحكومة المقبلة ليحظى بموافقة "البرلمان".
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة نظمت مبادرة وكانت ناجحة جدًا بالتعاون مع منظمة "الأسكوا" وبدعم من " الكورسيرا "شركة تقانة تربوية ربحية توفر مساقات هائلة أنشأها مدرسون من جامعة ستانفورد الأمريكية" لأن العلم مفتاح العمل وهذه المبادرة سمحت لما يزيد عن 25 ألف لبناني ولبنانية بمتابعة دورات مجانية "اون لاين" ونيل الشهادات من الجامعات العالمية وتهدف تلك المبادرات إلى تطوير قدرات المشاركين وتأهيلهم للعمل عن بُعد.
وبسؤالنا الختامي لمعالي وزيرة العمل عن تداعيات انفجار مرفأ العاصمة بيروت على حكومة تسيير الأعمال الحالية التي صرح رئيسها حسان دياب أن لبنان أصبح على حافة الانهيار، أكدت "يمين" أنه مع كافة المشكلات التي يُعاني منها لبنان سواءً على المستوى الاقتصادي، المالي، الاجتماعي، مشكلة سعر الصرف، بالإضافة إلى تأثير جائحة كورونا جاءت كارثة انفجار مرفأ بيروت وكان لابد وقتها من تقديم الحكومة لاستقالتها وحتى اللحظة للأسف لم تستطع القوى المَعنية تأليف وتشكيل حكومة وفقًا للمبادرة الفرنسية أو المبادرات الأخرى الداعية إلى ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت تكون قادرة على النهوض بالاقتصاد ووجود مساعدات دولية أو أي برامج بالتعاون مع صندوق النقد وهو أقصى ما يحتاجه لبنان اليوم للنهوض من جديد".
مضيفة: " المجتمع الدولي كان واضحًا بأنه ليس هناك أي دعم في ظل عدم وجود حكومة قائمة واضعة لبرنامج اصلاحي مالي شفاف ومتوازن حتى يكون محفزًا لاقتصاد مُنتج، مؤكدة " نحن الآن على حافة الانهيار لكن لبنان يمتلك كل عوامل استعادة حيويته الاقتصادية ولكنه بحاجة إلى اعادة الثقة والاستقرار فمتى وُجد "الأخيرين" فـ"لبنان" يمتلك جميع الطاقات سواءً من حيث العنصر البشري، الموقع الجغرافي، متمنية وجود مبادرة سريعة لتشكيل الحكومة وبذلك لن يكون إلا باحترام الدستور أولًا وثانيًا احترام أوجاع المواطنين الذين يُعانوا اقتصاديًا واجتماعيًا ضمن معيشتهم اليومية وهم بحالة ماسة إلى حُلول سريعة".
