أعلنت مصر عن رفضها المُطلق للمقترح الأثيوبي بشأن تبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة، مؤكد على تمسكها التام بضرورة التوصل لاتفاق ملء وتشغيل السد.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية محمد غانم:" أن بلاده ترفض تماماً المقترح الأثيوبي الذي يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، التي أعلنت عنها أديس أبابا مؤخراً، ونيتها تنفيذها خلال موسم الأمطار القادم".
وأشار غانم إلى أن المقترح جاء في خطاب تلقاه وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي من نظيره الأثيوبي، وانه يتضمن العديد من الادعاءات والمغالطات التي لا تعكس حقيقة مسار المباحثات والمفاوضات على مدار السنوات الماضية.
ولفت غانم إلى أن المقترح الأثيوبي يخالف كافة قرارات القمم الأفريقية، التي عقدت حول قضية سد النهضة، والتي أكدت على سرعة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.
وشدد على أن المقترح لا يعدو كونه محاولة يائسة ومكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي تنوي أديس أبابا تنفيذها خلال موسم الأمطار الجاري، حتى لو لم تتوصل مصر والسودان وأثيوبيا لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وجدد رفض بلاده أي إجراءات أحادية قد تتخذها أثيوبيا، وقال: لن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنيا لمساعي أديس أبابا بفرض الأمر الواقع على دولتي المصب.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية أن القاهرة متمسكة بسرعة التوصل لاتفاق كامل حول ملء سد النهضة، تنفيذاً لأحكام إعلان المبادئ المبرم في العام 2015، موضحا بأن مصر أبدت قدراً كبيراً من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق حول السد يحترم مصالح وحقوق الدول الثلاث، وعلى أثيوبيا التخلي عن تعنتها ، وأن تبدي الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق منشود يرضي الجميع.
