تسيطر التظاهرات الشعبية التي تشهدها أكثر من محافظة أردنية في تلك الأيام، على الساحة السياسية، في ظل جدل بين الأردنيين، حول مُسببات ومآلات تلك التظاهرات، وهل تقف وراءها أطراف خارجية أم أنها نابعة عن غضب شعبي جراء أوضاع معيشية تُحرك التظاهرات؟
ويشهد الأردن منذ أسبوعين تظاهرات في أكثر من محافظة، ترافقها حملة اعتقالات واسعة، طالت يوم أول من أمس الاربعاء، عشرات المتظاهرين الذين شاركوا في اعتصامات دعت إليها "حركة 24 آذار"، إحياء لذكرى الاعتصام المفتوح، الذي تم فضه في التاريخ نفسه من العام 2011، في أوج تظاهرات الربيع العربي التي أسقطت عدة أنظمة.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا أظهرت منع قوات الأمن المتظاهرين من الوصول إلى مكان الاعتصام في وسط العاصمة عمان، بعدما فضت التظاهرات بالقوة، وسط حملة اعتقالات طالت عشرات المتظاهرين.
وفيما ينتقد معارضو التظاهرات، خروج هذه التجمعات بالمخالفة للإجراءات الصحية المُتبعة للوقاية من فيروس كورونا، يستنكر النشطاء المؤيدون للاحتجاج احتجاز متظاهرين في ظروف لا تراعي إجراءات إجراءات الوقاية من الفيروس.
وأعلنت السلطات الأردنية فرض حظر للتجول، منذ الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، للحد من تفشي فيروس كورونا، لكن المتظاهرين يتحدون تلك القرارات.
ويرفع المتظاهرون مطالب بإصلاحات اقتصادية، ومكافحة الفساد، وإقالة الحكومة وحل مجلس النواب.
ونقلت صحف أردنية عن مصادر رسمية قولها إن "وراء هذه التحركات بعض الأذرع الخارجية التحريضية"، وفي المقابل يؤكد نشطاء أن "اتهامات وجود أجندات خارجية هي باطلة".
ويؤكد نشطاء الاحتجاجات الأردنية، لأنه ليس مطروجا ضمن مطالبهم إسقاط النظام أو الملك"، وأنهم يريدون مزيدا من الدور الشعبي في اختيار من يدير الدولة، ومنح المزيد من حرية التعبير ةتحسين الأوضاع المعيشية.
