صعدت مصر والسودان من لهجتهما تجاه اثيوبيا فيما يخص سد النهضة، إذ حذر البلدان في شدة من أنهما لن يقبلا باتجاه اثيوبيا اتخاذ إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل السد، من دون أن يُفصحا عن خطواتهما لإثناء أديس أبابا عن اتخاذ تلك الخطوة.
وتصطف مصر والسودان، الآن في مواجهة اثيوبيا، فيما يخص سد النهضة، بعد أن ظلت السودان لسنوات طويلة، تؤيد وجهة النظر الاثيوبية، لكن الملء الأول للسد العام الماضي، من دون اتفاق أضر بالسودان، ما دفعها إلى الاصطفاف إلى جانب مصر، في ضرورة الضغط على اثيوبيا، للوصول إلى اتفاق ملزم لملء وتشغيل السد.
ويطالب البلدان، بتشكيل لجنة رباعية تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والاتحاد الافريقي، للوساطة في مفاوضات سد النهضة، بعدما فشلت المفاوضات التي يقودها الاتحاد الافريقي، وهو الطلب الذي تعارضه اثيوبيا.
وأكد وزيرا الري المصري محمد عبد العاطي، والسوداني ياسر عباس، اليوم الاثنين، أن بلديهما لن يقبلا سياسة فرض الأمر الواقع.
وقال عباس،: "سد النهضة يجب ألا يكون مهددا لأمن الاقليم. يجب ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ محلا للتعاون ﻭتبادل المنافع، ﻭﺣﺴﻦ الجوار". واستغرب الوزير السوداني، في كلمة ألقاها اليوم لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه، موقف اثيوبيا، مؤكدا أن أديس أبابا لا تملك "حجة مقنعة" لرفض مقترح الوساطة الرباعية.
وأكد أن أي خطوة أحادية للملء الثاني لسد النهضة تهدد حياة أكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، كما تُهدد خزان الروصيرص وكل المنشآت عل النيل، "وهو أمر غير مقبول اطلاقا للسودان".
من جانبه، أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن سد النهضة وأثره على مياه نهر النيل "يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه مصر في الوقت الحالي، في ظل الإجراءات الأحادية التي تقوم بها أثيوبيا".
وقال عبد العاطي: "إجراءات أثيوبيا في ملء وتشغيل سد النهضة لها تداعيات سلبية وخطيرة للغاية، لن تقبل بها الدولة المصرية".
وهذا هو التحذير المصري الثاني خلال أيام قليلة، إزاء تصميم أثيوبيا على بدء المرجلة الثاني من ملء خزان سد النهضة.
وكان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، حذر في وقت سابق من الأضرار الجسيمة الناتجة على مصر والسودان، في حال أصرت أثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة خلال الصيف الجاري، بلا اتفاق.