أفاد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القاهرة تحرص على استمرار العلاقة بين الشعبين المصري والتركي، وأن المواقف السياسية السلبية من الساسة الأتراك لا يعكس العلاقة بين الشعبين الشقيقين.
وقال شكري:" إذ وجدنا تغييراً في السياسة التركية اتجاه مصر، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه الأرضية منطلقاً حقيقياً للعودة للعلاقات الطبيعية بين القاهرة وأنقرة".
وأشار شكري أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، أنه لم توجد علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية.
وبخصوص ملف النهضة الاثيوبي، ذكر وزير الخارجية المصري إن بلاده متواصلة في العمل على اتفاق ملزم يحافظ على حقوق الشعب المصري في المياه.
وأكد شكري أنه حتى اللحظة لم تُظهر إثيوبيا إرادة سياسية حقيقية للاتفاق، ونتطلع للوصول إلى اتفاق يصب في مصلحة الدول الثلاث ويجنبنا التوترات ويحقق التنمية والتعاون والشراكة.
