تدرس أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، رفع دعوى قضائية ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، وذلك في أول تحركٍ رسميٍ من الأسرة، بعد رفع العقوبات المفروضة على أمواله في الخارج، لطلب تعويضات بسبب الإدراج الخاطئ لأسرة الرئيس الراحل على قائمة العقوبات لسنوات عدة .
وأوضحت الأسرة في بيان رسمي صادر عنها، اليوم الأحد، أنها كلفت مكتب محاماة الأسرة في لندن "كارتر رك"، لمتابعة حقوقها فيما يتعلق برفع دعاوى ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، للحصول على تعويضات نتيجة إدراجه الخاطئ لأسرة مبارك في قائمة العقوبات الأوروبية، وكذلك لسلوكه غير المبرر تجاه الأسرة على مدى العقد الماضي.
وأكد البيان، أن أسرة مبارك عانت من ضرر جسيم بسبب هذا الإجراء الغير القانوني الذي إتخذه الاتحاد الاوروبي طوال تلك السنوات، والذي مس بسمعة أفراد الأسرة .
وشددت الأسرة، على أن مجلس الاتحاد الأوروبي مُلزم وفق القانون بالتحقق من الإجراءات الأساسية التي يستند إليها لفرض العقوبات، آخذاً بعين الاعتبار الحقوق الأساسية المحددة والمنصوص التي نص عليها ميثاق الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد جمّد أصول أفراد عائلة الراحل حسني مبارك، بعد الإطاحة بالرئيس، بعدما أمضى ثلاثين عاماً في الحكم.
وتوفي حسني مبارك في فبراير(شباط) العام الماضي، عن عمر يناهز 91 عاما.
