تُلاحق رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد الدبيبة، اتهامات بالتورط في قضايا فساد، منها تقارير أممية وصحفية حول تقاضي شخصيات في لجنة الحوار (التي احتارت القيادات الليبية الجديدة)، أموالا مقابل التصويت للدبيبة رئيسا للحكومة.
وذكرت تقارير صحفية أمريكية أن هناك وقائع فساد مثبتة بالمستندات ضد كل من علي وعبد الحميد الدبيبة.
وأكدت التقارير أن الدبيبة، وهو رجل أعمال، دفع رشى مالية لمشاركين في لجنة الحوار الوطني، التي انعقدت في جنيف في شهر فبراير الماضي، من أجل التصويت له كرئيس للحكومة الليبية الجديدة.
وأوضحت أن على الدبيبة، وهو أبن عم عبد الحميد وزوج أخته، وتولى رئاسة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بين عامي 1989 و 2011، متهم بدفع أموال لبعض أعضاء لجنة الـ75 وصلت إلى 500 ألف دولار.
وذكرت تلك التقارير أن فوز عبد الحميد الدبيبة، في الانتخابات فاجئ الكثيرين، حيث إن سيرته الذاتية غير شفافة، حيث إنه من غير الواضح ما هى المجالات التي يعمل فيها، بعد حصوله على شهادة الهندسة في كندا.
وتولى الدبيبة رئاسة مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة "لدكو"، في فترة لم يكن معروفا في أوساط التجارة والأعمال قبلها.
ورجحت التقارير تورط عبد الحميد الدبيبة في عمليات احتيال بغرض الحصول على عمولات من الشركات التركية، التي تلقت عقودا جيدة في ليبيا، كما أنه يحتفظ بعلاقات جيدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي التقى به سرا بعد يوم من اختياره رئيسا للحكومة.
وكشفت التقارير وجود وثائق تخص، ما سُمي "العقد الضائع" لعبد الحميد الدبيبة في التسعينيات، حيث تُظهر الوثائق عمولة قدرها 107 آلاف دولار دفعت لعلي الدبيبة بمشاركة عبد الحميد الدبيبة، معتبرة أن تلك الوثيقة تُعد أفضل مثال على فساد علي الدبيبة، والدليل الوحيد الذي ظهر حتى الآن من النشاط التجاري لعبد الحميد، قبل أن يصبح رئيس مجلس إدارة شركة "لدكو."
وأوضح التقرير أن علي الدبيبة، من خلال عمله في جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، تعاقد مع مُصنعي الأثاث المكتبي وكان أحدهم مُصنع أثاث مكتبي إيطاليا، وجه خطاب تفويض في 11 مارس 1994 إلى عبد الحميد الدبيبة، وفيه أنه سيتم دفع لعمولة بمعدل 15 % من طلبات جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وفيه رقم حساب مصرفي في بنك في سويسرا والمراجع المصرفي المسؤول عن الحساب، وبالفعل أرسلت الشركة الإيطالية في 28 مارس 1994، 107 آلاف دولار إلى الحساب المحدد في بنك السويسري، الذي اتضح أنه يخص علي الدبيبة، باستخدام عنوان قبرصي.
وأكدت التقارير أن علي الدبيبة كوّن في التسعينيات امبراطورية مصغرة في قبرص، حيث ثارت شكوك عن أنه استخدم ما لا يقل عن 16 حسابا مصرفيا، وسبع شركات في قبرص في جرائمه المزعومة.
