دعت النيابة العامة المصرية، كل من يملك مقطعاً مصوراً يوثق عملية الاعتداء على فتاة بفندق "الفيرمونت" عام 2014، أن يرسله إلى النيابة، مع ضمان الاحتفاظ بسرية مقدمي الأدلة وحمايتهم.
وقالت النيابة العامة، في بيان:" إن التحقيقات الجارية بشأن واقعة "الفيرمونت"، كشفت عن مشاهدة مقطع الاعتداء المثير للجدل من قبل كثيرين."
وأضافت النيابة: "أن بعض ممن شاهدوا المقطع أو علموا بتفصيلاته، وكانوا على صلة بالمتهمين أو بالضحية،، تلقوا تهديدات لثنيهم عن الإدلاء بأي أقوال تخص الحادثة لدى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها.
وأشارت إلى أنه "إزاء هذه المخاوف، لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صوراً التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب خوفاً على حياته، وقدم الشهود تلك الصور إلى النيابة العامة".
وأوضحت النيابة، أن هذا السلوك يدل على عدم إحاطة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور المصري والقانون، بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم، ومن ثم إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة.
وأكدت النيابة، أن توافر هذا المقطع من شأنه أن يسهم في تحقيق العدالة بهذه الواقعة، داعياً الجميع إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي بالمبادرة إلى تقديم هذا المقطع إلى النيابة العامة بصورة مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني لها، مع ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.
وكانت محكمة استئناف القاهرة الجديدة، قد أيدت في ديسمبر الماضي، حبس المتهمين بقضية الاغتصاب الجماعي لفتاة داخل فندق "فيرمونت" بالعاصمة المصرية، 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، ورفض الاستئناف المقدم من المتهمين.
