أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية مؤخراً، جدلاً واسعاً بعدما نشر محام وثيقة كتبها بين زوجين لحل خلاف أسري بينهما، وأطلق عليها "زواج التجربة".
وأدى الجدل الكبير في الشارع المصري، إلى إصدار دار الإفتاء المصرية تنويها هاماً بشأن ما سمي إعلامياً بـ"زواج التجربة".
وقالت دار الإفتاء على حسابها عبر "فيسبوك": "اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلاميا بمبادرة زواج التجربة، التي تعنى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى 5 سنوات، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما".
وأضافت الدار: إن "هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قيْد الدراسة والبحث عبر عدة لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما توصلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث.
ما هو "زواج التجربة"
يقوم هذا النوع من الزواج على تحديد مدة عقد الزواج للنظر في نجاح الزوجين وعدم وقوع الطلاق قبل هذه المدة أو انتهاء العلاقة بانتهاء مدة العقد، وفق وسائل إعلام مصرية.
بداية تفاصيل "زواج التجربة"
أفاد المحامي مصري أحمد مهران، بأن فتاة لجأت إليه بعد ثلاث سنوات من الزواج لرفع رفع دعوى قضائية طلب الطلاق والحصول على حقوقها، لكنه طلب منها هاتف زوجها للتفاوض معه بشكل ودي.
وأوضح مهران، في مداخلة هاتفية على قناة "دي إم سي" المصرية، أنه تحدث مع زوج الفتاة، وطلب منه الحضور إلى مكتبه في بحضور الزوجة،، واجههما ببعضهما وسألهما عن سبب المشاكل التي أوصلتها إلى قرار الطلاق، ومطالب كل طرف حتى تستمر الحياة بينهما خصوصا مع وجود أطفال، لافتاً إلى أنه طلب من الزوجين تدوين مطالبهما في عقد كتب في عنوانه "عقد اتفاق على مشاركة الزواج- زواج التجربة".
