من المقرر أن يبدأ الجيش المصري تنفيذ خطة طرح الشركات، التي تعمل في القطاع المدني، للبيع في اكتتاب عام للمواطنين، بدءا من الربع الأول من العام الجديد، إذ قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن الجيش يخطط لطرح شركتين من الشركات التابعة له للبيع في وقت ما خلال الربع الأول من العام الجديد.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طلب قبل شهور، إيجاد صيغة لمشاركة المواطنين في الاستثمار الخاص بالجيش في القطاع المدني.
وأوضحت وزيرة التخطيط المصرية، في تصريحات للتلفزيون القومي، أن حصص الشركتين قد تُعرض في بادئ الأمر على مستثمرين استراتيجيين، على أن تباع النسب المتبقية في طرح عام أولي، لافتة إلى أنه يجري بحث طرح ما بين عشرة إلى 100 بالمئة من الشركتين، مشيرة إلى أن ذلك يعتمد على الطلب، مضيفة أن القرار سيُتخذ في الربع الأول من العام الجديد. وكشفت عن أن هناك 3 شركات أخرى ستنضم إلى نفس الخطط، لكنها لم تكشف عن أسماء الشركات الثلاث.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الشركتين اللتين ستطرحان أولا، مملوكتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، وهما شركة وطنية للبتروك، التي تملك شبكة واسعة من محطات الوقود، في مختلف محافظات مصر، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية والزيوت النباتية (صافي)، لافتة إلى أنه تم اختيار الشركتين لأن الطلب سيكون عاليا عليهما.
ومن المقرر أن تتولى المجموعة المالية "هيرميس" تقديم المشورة في الطرح العام الأولي.
وتتحدث الحكومة المصرية منذ سنوات عن بيع شركات حكومية غير مملوكة للجيش، وأعلنت منذ عامين عن أنها ستطرح حصص أقلية في 23 شركة ضمن خطة لجمع ما يصل 80 مليار جنيه مصري.
وقال مسؤولون بالحكومة، إن البرنامج تأجل مرارا لأسباب منها ضعف الأسواق وعوائق قانونية.
