بدا أن إقدام الممثل المصري محمد رمضان على التقاط صور مع ممثلين إسرائيليين في الامارات، أغضب سلطات بلاه، فكان هذا التصعيد اللافت ضده.
فما أن انتشرت صور رمضان مع عدد من الإسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم نفيه العلم بجنسية من كانوا بجواره، وأنه لم يكن يقبل التقاط الصور معهم لو علم أنهم إسرائيليون، إلا وتوالت القرارات من كل صوب وحدب، ضد رمضان.
وبعد أن سعى نقيب الممثلين أشرف زكي إلى امتصاص الغضب الشعبي ضد رمضان، بأن أعلن أن الممثل أبلغه أنه لا يعلم جنسية من التقط معهم الصور، موضحا أنه لن يتم اتخاذ أي قرار قبل استدعاء رمضان وسماع تفسيره وليس "التحقيق" معه، إلا أنه بعد ساعات اتخذت النقابة قرارا بإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق.
وبالتزامن قررت شركة انتاج مصرية كُبرى إيقاف مسلسله في شهر رمضان المقبل، بسبب تصرفه في الامارات، وبعدها فاجأت نقابة الصحفيين الأوساط ببيان أعلنت فيه قرارها بمنع نشر صوره وأسمه وأخباره في أي صحف، وتوعدت بالتحقيق مع من يخالف تلك التعليمات، واتخاذ اجراءات إدارية ضده.
وبرر مجلس نقابة الصحفيين، هذا البيان بمخالفة رمضان "قرار اتحاد المهن الفنية برفض كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال"، لافتا إلى ردود الأفعال الشعبية الرافضة والغاضبة تجاه ما قام به الممثل محمد رمضان بلقائه في مدينة دبي قبل أيام بشخصيات تنتمى إلى الكيان الصهيوني".
وجدد مجلس نقابة الصحفيين تمسكه بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بحظر جميع أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع "الكيان الصهيوني" حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقبل ذلك كله قررت محكمة مصرية محاكمة رمضان في بلاغ تقدم به محام ضده بتهمة "الإساءة للشعب المصري".
وواجه رمضان انتقادات حادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما شن إعلاميون مصريون بارزون هجوماً غير مسبوق عليه، بعضعم معروف بقربه من السلطة في مصر.
اقرأ ايضا: موعد شهر رمضان 2025-144 في مصر.. مواعيد السحور والافطار
هذا التصعيد ضد رمضان يوحي بعدم رضا رسمي عن ما فعله في أبو ظبي، إذ كان صحفيون وفنانون آخرون حذوا حذوه، ولم تحدث حولهم كل تلك الجلبة، ولم تُتخذ في مواجهتهم تلك القرارات، فضلا عن أن تلك التحركات من نقابات مهنية في ملف على هذا القدر من الحساسية، من الأرجح أنها تتم بتنسيق مع السلطات المصرية، في إطار عدم اتخاذ قرارات من شأنها مناهضة السياسة العامة للدولة، وبالتالي ربما قدرت الإدارة المصرية عدم الاندفاع في سياسة التطبيع الحالية، وكانت القرارات ضد رمضان رسالة في هذا الاتجاه.
