طرقت مصر باب السندات الخضراء كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تطرح سندات سيادية حكومية وفق هذه الآلية، وذلك في سعيها لتنويع مصادر اقتراضها من الخارج للحصول على سيولة نقدية لمواجهة أعبائها المالية، وجمعت في أول طرح 750 مليون دولار.
وصرحت وزارة المالية، بأن أجل الديون الجديدة يصل إلى ما يقارب خمس سنوات بسعر عائد 5.25 في المئة، ما يجعل مصر على خارطة التمويل المستدام.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط:"إن الإصدار شهد اقبالا كبيراً من المستثمرين، حيث تخطت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن بما يقارب 7.4 مرة للشريحة المستهدفة التي ترغب مصر في تغطيتها والبالغة 500مليون دولار".
وأوضح معيط أن هذا الاقبال دفع القاهرة إلى قبول نحو 750مليون دولار، من قبل مؤسسات مالية من أوروبا وأمريكا وشرق آسيا والشرق الأوسط.
وتستهدف مصر من خلال القروض الخضراء تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف، والطاقة المتجددة، والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة.
