أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب اليوم الأحد، على أهمية القرار الفلسطيني المستقل، خاصة بعد التوافق الإيجابي بين حركتي فتح وحماس.
وقال الرجوب في تصريحات صحفية: أن مصر لم تبدِ تحفظاً حيال الاتفاق الأخير بين حركتي حماس وفتح، مشدداً على التزام السلطة بعدم التواصل مع الدول التي خرقت الإجماع العربي، ووقعت على اتفاقيات سلام مع إسرائيل، في إشارة إلى اتفاقي التطبيع "البحرين والإمارات".
اقرأ ايضا: حماس تؤكد جاهزيتها لإبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن هدنة في غزة
وأضاف: إن مصر دولة محورية في القضية الفلسطينية، وهي دولة إقليمية عظمى، ولم يبلغنا أحد أنهم عاتبون، مؤكداً: كانوا يعرفون منذ لحظة خروجنا، أننا متوجهون إلى إسطنبول، ورحّبوا بذلك، وحتى في حوارنا معهم، كانوا يدركون أهمية التعاطي مع الجميع .
وأكد القيادي الفتحاوي في حديثه، على فاعلية المقاومة الشعبية باعتبارها استراتيجية نضالية ضد الاحتلال واصفاً إياها بأنها "المظهر الثابت على مدار كل سنوات الاحتلال"، مستطرداً: "نحن نعيش حالة اشتباك (مع الاحتلال) في كل مناحي حياتنا اليومية، والشرعية الدولية تعطينا حق المقاومة بكل أشكالها، ونحن توافقنا في هذه المرحلة على المقاومة الشعبية".
وتحدث الرجوب عن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، المحجوز عنها أموال المقاصة الإسرائيلية، وقال: "هذه أموالنا يسرق الإسرائيليون منها ما يشاؤون، نحن في 19 أيار/ مايو قررنا التعليق الكامل لكل الاتفاقات بيننا وبينهم، ووقف التعامل بالالتزامات المترتبة على ذلك، بما فيها الجانب السياسي والأمني والقانوني، وأيضاً الجانب الاقتصادي".
وعن الدور القطري، أوضح الرجوب: "التقينا مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وما سمعناه منه هو مصدر طمأنينة بالنسبة لنا". وأشار إلى أن الوزير القطري، أكد على مسألتين "أن دولة قطر ملتزمة بكل ما من شأنه أن يحقق المصالحة والوحدة، وأنها ملتزمة بألا يكون الطريق إلى السلام إلا من خلال قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية".
وحول العلاقات مع الدول العربية، أكد أن السلطة "ستتواصل من يحترم الإجماع العربي، ومن اخترق الإجماع... فهؤلاء حددنا علاقتنا معهم"، مشيرًا إلى أن بعض تلك الدول "لا تتعامل معنا (السلطة الفلسطينية) حتى قبل التطبيع".
اقرأ ايضا: حماس تؤكد رفض مقترح الهدنة لمدة محددة بقطاع غزة
وعبر الرجوب عن أمله في أن "تنتصر كل الدول العربية لمسارين الأول: المسار المتعلق بالحل السياسي والحراك السياسي المرتكزين على المبادرة العربية والشرعية الدولية والثاني: توفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني، كجزء من الإلتزام القومي لصالح هذا الشعب"، مؤكداً أن ثمّة "تعاطياً إيجابيّاً من دولة قطر في هذا الشأن".
