تقدمت منظمتان حقوقيتان بشكوى إلى الأمم المتحدة، على خلفية احتجاز أمير سعودي يعمل في المجال الخيري.
وتم إحتجاز الأمير سلمان بن عبد العزيز (37 عاما) ووالده منذ يناير كانون ثاني ٢٠١٨، وذلك في إطار حملة اعتقالات ضد أفراد العائلة المالكة في السعودية.
وجاءت الشكوى التي قُدمت من قبل منظمة "منَا" لحقوق الإنسان ومقرها جنيف ومنظمة "القسط" ومقرها لندن، بعد دعوى قضائية رفعها المسؤول السابق في الإستخبارات السعودية سعد الجابري في محكمة أمريكية، ادّعى فيها أن ولي العهد يخطط لاغتياله.
ويُعرف عن الأمير سلمان، الذي يتقن عدة لغات أجنبية، أنه لم يكن له طموح سياسي، وكان يعمل على تمويل مشاريع تنموية في عدد من الدول الفقيرة.
وبعد مرور عام على احتجازه في سجن الحائر بالقرب من العاصمة الرياض، ومن ثم نقله إلى فيلا خاصة مع والده الأمير عبد العزيز بن سلمان، تم نقله إلى موقع احتجاز سري في مارس الماضي.
وكشفت ثلاثة مصادر مطلعة، أنه تم إعادته سراً إلى الفيلا بعد شهرين، بعد جهود وضغوط ومناشدات من برلمانيين أوروبيين تدعو لإطلاق سراحه.
وأعلنت منظمتا "القسط" و"منا" لحقوق الإنسان مساندة القضية من خلال تقديم شكوى مشتركة غداً الثلاثاء لدى الفريق العامل المعني بمسألة الإحتجاز التابع للأمم المتحدة في جنيف بشأن اعتقاله.
وقالت مديرة مجموعة "منا" إيناس عصمان: إن الأمير سلمان ووالده محتجزان منذ عامين ونصف دون توجيه أي تهم إليهما"، وأضافت أن "اعتقالهما ليس له أي أساس قانوني.
بدورها، ذكرت منظمة " القسط"، أن والد الأمير سلمان تم احتجازه بعد مداهمة منزله في الرياض بعدما اتصل "بشخصيات في أوروبا بهدف المساعدة للإفراج عن ابنه، وكان من بينهم محام فرنسي يقيم في باريس".
وأوضحت المنظمة: أنه تمت مداهمة المنزل "من قبل قوات كبيرة مزودة بالأسلحة، والتي قامت بتدمير كاميرات المراقبة في المنزل قبل أن تقوم باعتقاله ومصادرة عدد من الأجهزة في منزله بتهمة التواصل مع جهات خارجية".
وأشارت: إلى أنه "قد يكون لقاء الأمير مع عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي آدم شيف، وهو من منتقدي الرئيس الجمهوري دونالد ترامب قبل الإنتخابات الأمريكية في 2016، أزعج الديوان الملكي، بحسب مقربين من الأمير، لكن مساعدوه يؤكدون أنه لم يتم التطرق أو مناقشة "أي شيء سياسي".
المصدر: أ.ف.ب
