صادقت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري على الاتفاق المبرم بين مصر واليونان، حول تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما.
وينص الاتفاق بين مصر واليونان على ترسيم جزئ للحدود البحرين بينهما بحيث يتم استكمال ترسيم تلك الحدود عندما يكون ذلك مناسباً من خلال المشاورات بين الطرفين في ما بعد النقطة "A"،"E" بحسب القانون الدولي.
ويُحدد خط الترسيم الجزئي وفقاً للاتفاقية لكل من الطرفين بالنقاط" "Aشرقا و"E" غربا، وذلك بحسب الاحداثيات الجغرافية المرفقة بملحق الاتفاق رقم1، ويعتبر الجزء من خط الترسيم الواقع بين المنطقة الاقتصادية الخالصة مُلزما ونهائياً.
ويحكم الاتفاق أنه في حالة وجود موارد طبيعية، تمتد بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين، فيجب على جميع الاطراف التعاون من أجل التوصل لاتفاق بخصوص استغلال هذه الموارد، كما يتم تسوية أي خلاف ينشأ من خلال القنوات الدبلوماسية.
وتقضي أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين، ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.
