أعلنت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي عن تفاصيل مسودة برنامجها لإنتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة لعام 2020، حيث أظهر البرنامج الجديد شكلاً مغايراً لما كان عليه عام 2016، وبدا ذلك واضحاً في معارضة البرنامج الجديد لمشروع إسرائيل في ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك تأكيد البرنامج على حقوق الفلسطينيين، ولكن ذلك لم يكن كافياً لدى التقدميين في الحزب الذين عبروا عن خيبة أملهم من المسودة لعدم ذكرها كلمة "إحتلال" معتبرين البرنامج فاشلاً .
وتضمن البرنامج الإنتخابي للديمقراطيين الذي أعُد ليكون صالحاً لأربع سنوات قادمة، وسيتم نشره الشهر المقبل وهو الموعد المقرر لمؤتمر الحزب الإنتخابي الذي سيعقد إفتراضيا هذا العام، معارضة أي خطوات يقوم بها الجانبين "الإسرائيلي والفلسطيني"، والتي تعرقل مسار السلام الذي يرتكز على حل الدولتين .
ويدعو البرنامج الولايات المتحدة للعودة للإتفاق النووي السابق مع إيران، وكذلك حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس الدولتين .
وجاء في نص البرنامج: إن الديمقراطيون يعترفون بقيمة كل إسرائيلي وكل فلسطيني في العيش، وسيعمل الحزب في المستقبل على المساعدة في إنهاء الصراع، ونؤكد على مبدأ التفاوض وصولاً لحل الدولتين الذي يضمن مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ذات حدود معترف بها، وكذلك حق الفلسطينيين في العيش في حرية وأمن في دولة خاصة بهم قابلة للإستمرار .
واعتبر عدد من النشطاء التقدميين أن ذكر الحقوق الفلسطينية في البرنامج جعله أكثر تقدمية عن برنامج عام 2016، الذي قال إن "الفلسطينيين ينبغي أن يكونوا أحرارا في حكم أنفسهم في دولتهم القابلة للإستمرار، في سلام وكرامة "، كما أن البرنامج الجديد للحزب يعارض بشدة مشروع الإستيطان .
وفي هذا الأمر، عبر أعضاء وهم الأكثر ليبرالية في قاعدة ناخبي الحزب الديمقراطي عن عدم رضاهم لمسودة البرنامج ، حيث كانوا يتوقعون أن يتضمن بشكل واضح ذكر الإحتلال العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، في حين وصفت منظمة "جي ستريت" اليهودية الأمريكية البرنامج بأنه "خطوة إلى الأمام" لكنها قالت إنه لا يليق بوثيقة البرنامج تجاهل الإحتلال.
وكتبت المنظمة في تغريدة لها على موقع "تويتر": "لغة المسودة هي خطوة إلى الأمام… ولكن البرنامج الديمقراطي يجب أن يتضمن ذكر كلمة الاحتلال”.
وأرفقت المنظمة بالتغريدة رابطا لأعضائها للتوقيع على عريضة تطالب لجنة صياغة البرنامج على تعديل القسم.
كما وأشاد ديمقراطيون آخرون بالوثيقة، وقالوا إنها حققت تسوية بين الجناحين التقدمي والتقليدي في الحزب.
وكتب إيلان غولدنبرغ، مدير أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد، في تغريدة له :" “كان سيكون لطيفا رؤية كلمة "الإحتلال" في البرنامج، ولكن في النهاية حصلت المؤسسة والأصوات التقدمية على عدد من الإمتيازات، حيث أن البرنامج أفضل بكثير من ما كان عليه عام 2016".
وقال غولدنبرغ، الذي عمل على الملف الفلسطيني الإسرائيلي في إدارة أوباما: "إن إنتقاد التوسع الإسرائيلي ودعم الحقوق الفلسطينية يُعتبران إنتصارا للتقدميين، "في حين أن الإلتزام بأمن إسرائيل ومعارضة حملة المقاطعة وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات".
وقال غولدنبرغ: إن الجدل حول ذكر الإحتلال لم يكن في نهاية المطاف جزءا من نزاع سياسي.
كما أقر هادي عمرو النائب السابق لمارتن إنديك، المبعوث الخاص للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في إدارة أوباما ، بأن البرنامج الجديد ذهب إلى أبعد مما كان عليه الوضع عام 2016.
وقال إنديك في تغريدة: "إن برنامج الحزب الديمقراطي لعام 2020 في صيغته الحالية يمثل تقدما مقارنة ببرنامج عام 2016، لكن ينبغي على التقدميين مواصلة الدعوة من أجل عيش جميع الأشخاص – بمن فيهم جميع سكان الأراضي المقدسة – في مقاييس متساوية من الحرية والأمن والازدهار والكرامة".
وقال البرنامج أيضا إن الديمقراطيين سيسعون لإعادة بناء علاقة أمريكا مع السلطة الفلسطينية، التي تدهورت على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وجاء فيه: "سيعيد الديمقراطيون بناء العلاقات الدبلوماسية الأمريكية-الفلسطينية والمساعدات الضرورية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، بما يتوافق مع القانون الأميركي".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قطع جميع العلاقات مع الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب بعد اعترف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل وقام بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة، فيما رد ترامب على ذلك بقطع كافة المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها وأغلق مكتب منظمة التحرير في واشنطن .
المصدر: وكالات
