أبدت السلطات المصرية استغرابها من مقترح إثيوبيا الذي يفيد بتأجيل البت في النقاط الخلافية خلال عملية التفاوض الحالية على أن يتم تحويلها للجنة الفنية والتي سوف يستكمل صياغاتها بموجب الاتفاقية من أجل متابعة بنود الاتفاق، وهو ما رفضته مصر جملة وتفصيلاً.
وقالت السلطات المصرية إنها ما زالت على موقفها في قضية "سد النهضة" الإثيوبي، وما حدث ما هو إلا صياغة جديدة لبعض النقاط الفنية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الري المصري محمد السباعي، في تصريحات متلفزة،:" إن أديس أبابا ستدرس اقتراحات القاهرة الجديدة وسوف تقوم بالرد خلال الاجتماع الأخير في مباحثات سد النهضة".
وأضاف السباعي أن الاجتماع الأخير من المباحثات حول سد النهضة سيعقد غداً الأحد، وسيكون الاثنين موعد عرض دول المصب لأطروحاتها حول قضية السد، وفقاً للجدول الزمني للمباحثات.
وأكد السباعي:" سيُعقد اجتماع ثنائي بين المفوضين والمراقبين لمباحثات قضية سد النهضة الإثيوبي مع ممثلين عن القاهرة والخرطوم وأديس أبابا".
وشدد السباعي على أن أديس أبابا لا تملك الحق في بدء ملء خزان سد النهضة وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته في العام 2015، مشيراً إلى أن البند الخامس في اتفاقية إعلان المبادئ يؤكد أنه لا يمكن البدء بملء السد إلا بالتوافق بين الأطراف المعنية.
