أكد وزير الخارجية المصري الأسبق " نبيل فهمي" أن أزمة سد النهضة أصبحت في مراحلها الأخيرة، وأن البديل الآخر عن التوصل لاتفاق بين "مصر واثيوبيا والسودان" هو الصدام الذي ستكون نتائجه قاسية .
وقال فهمي في تصريحات صحفية أمس الخميس: أن قضية سد النهضة باتت الآن في مراحلها الأخيرة، وأن الملف بأكمله وصل لمفترق الطرق، ولذلك يتوجب على جميع الأطراف التوصل إلى اتفاق، وإلا فالبديل المواجهة القاسية .
وشدد: على أن مصر تتمتع بوضع قانوني متماسك فيما يتعلق بحقها في مياه النيل، وذلك استناداً للاتفاقيات السابقة المبرمة المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، التي تنص على عدم الحاق الضرر أي طرف بالآخر في التعامل مع النهر .
وأوضح الوزير الأسبق: أن هناك عنصر تاريخي بوجود اتفاقيات ترتبت عليها حقوق مصر التاريخية منذ زمن طويل تقوم على أساس قانوني، مثل اتفاقية مياه النيل عام 1929، التي أبرمتها الحكومة البريطانية نيابة عن أوغندا وتنزانيا وكينيا مع الحكومة المصرية لتنظيم العديد من الأمور وتحديد حصص الدول في المياه، والتي انتقلت التزاماتها للدول بعد الاستقلال .
وأكد فهمي: على حق الدول في تنمية مواردها وبناء سدود وقناطر ولكن بشرط عدم الحاق الضرر بدول الجوار طالما النهر عابر للحدود وليس داخلي، كما يجب أن يكون بالتشاور مع الأطراف ذات الصلة.
وأشار: إلى إمكانية "التوصل إلى تفاهمات بشأن سد النهضة حال توفرت الإرادة، موضحا "يجب الانطلاق في أزمة سد النهضة من عدم التناقض بين مصالح الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، فمبدئيا هناك وفرة في مياه الأمطار على ضفاف حوض نهر النيل، التي تصل إلى 1660 مليار متر مكعب سنوياً، فضلاً عن 7 آلاف مليار متر مكعب أمطاراً في المنطقة بأكملها، يمكن استخدامها والتوفير منها لتحقيق أهداف إثيوبيا التنموية، والاستجابة لاحتياجات مصر المتزايدة في المياه في ضوء الزيادة السكانية التي تشهدها" .
وتابع الوزير المصري: "مصالح الدول الثلاث يمكن الجمع بينها بالفعل دون صدام عبر وضع خطة للاستفادة المثلى من وفرة المياه بهدف تحقيق الاستخدام الكامل والكفء للمياه المتوفرة بطول حوض النهر النيل، وهو ما لا يتعارض مع الحقوق التاريخية لمصر أو السودان أو مع مبدأ عدم الإضرار بالغير".
ودعا الوزير: إلى وضع آليات متدرجة وتصاعدية لإدارة ملف مياه سد النهضة، وحل جميع المشكلات والخلافات المستقبلية وهو ما يمكن أن يتحقق دون المساس بالحقوق السيادية لإثيوبيا، وأيضا دون أن تستغل هذه الحقوق لعرقلة حل الخلافات على حساب الآخرين، بحيث تعالج القضايا على ثلاث مراحل، الأولى من إدارة السد وبشفافية كاملة ومراقبة من الأطراف، وفقا لمعايير ومبادئ استخدام المياه وتدفقها.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي بعد فشل مفاوضات سد النهضة بين بين الدول الثلاثة أول أمس دون التوصل لاتفاق نقطة فارقة في مسار ملف السد، بينما تصر اثيوبيا على المضي قدماً نحو بدء ملء السد دون اتفاق .
المصدر: سبوتنيك
