تعهدت الحكومة الاثيوبية اليوم الأحد، بأنها ستلتزم بأي اتفاق يتضمن قواعد ملء سد النهضة يتم توقيعه مع مصر والسودان، وذلك قبل استئناف وزراء الري في الدول الثلاث "مصر_اثيوبيا_السودان" اجتماعاتهم غداً الاثنين، لبحث الأزمة.
وقالت وزارة الري الاثيوبية في بيان لها: إن اتفاق سد النهضة الذي نسعى لإبرامه سيستند إلى إعلان المبادئ الذي وقع في مارس 2015، وذلك رداً على التصريحات المصرية الأخيرة .
وأضاف البيان: أن أديس أبابا لن ترضخ للضغوط عبر فرض معاهدات قديمة عليها تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفا فيها، مشيراً إلى أن مصر تصر على التمسك باتفاقية وصفها بأنها غير عادلة في توزيع المياه .
في غضون ذلك، كشفت مصادر مقربة من الاجتماعات، إنه سيتم تقييم مسار هذه الجولة من المفاوضات خلال الاجتماع الذي سيعقد الاثنين، والذي يعد الإجتماع الخامس بعد استئناف المفاوضات بين الأطراف الثلاثة مؤخراً على مستوى وزراء الري بعد توقفها بسبب رفض اثيوبيا الاستمرار في الاجتماعات التي رعتها الولايات المتحدة .
وأضافت المصادر: أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من السلطات الاثيوبية، وفي مقدمتها البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونا على الاتفاق أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفض أديس أبابا المطلق للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.
ولفتت المصادر: إلى أن القاهرة أكدت على ضرورة أن يتضمن الاتفاق هذه العناصر، باعتبارها أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من 150 مليون نسمة، هم قوام الشعبين المصري والسوداني.
المصدر: وكالات