أكد مجلس الأمن القومي المصري الذي عقد إجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة عبدالفتاح السيسي "أن الدعوة السودانية لاستئناف مفاوضات سد النهضة جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ انطلاقها، لكن القاهرة ستشارك في اجتماعات اليوم، لاستكشاف إرادة الأطراف في التوصل لحل".
وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير "بسام راضي: إن مجلس الأمن القومي عقد إجتماعاً اليوم لبحث تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة الإثيوبي.
وجاء في البيان: "تلقت مصر الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة اليوم 9 يونيوحزيران 2020، وإذ تؤكد مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها".
في السياق ذاته، طالب مجلس القومي المصري، ضرورة تحديد الإطار الزمني لإنطلاق مفاوضات سد النهضة والانتهاء منها، وذلك حتى لا تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015.
وأشار بيان المجلس المصري: إلى أن هذه الدعوة جاءت في الوقت ذاته الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية تأكيدها على السير في عملية في ملء خزان سد النهضة بدون التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي يعد انتقاصاً من حقوق مصر المائية وضرب بعرض الحائط التزاماتها القانونية الواردة بإعلان المبادئ .
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أنه "رغم ما تقدم، فإن القاهرة ستشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيداً لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، واستجابة لدعوة وزير الري السوداني".
ويأتي استئناف مفاوضات سد النهضة بعد جهود مضنية بذلها رئيس الوزراء السوداني "عبد الله حمدوك" مع القاهرة وأديس أبابا من أجل العودة من جديد لطاولة المفاوضات .
