قالت وزيرة التعاون الدولي "رانيا المشاط"، إن البنك الاوروبي للتنمية وإعادة الإعمار قد وافق على تمويل بنك الكويت الوطني بمصر بـ100مليون دولار لمشروعات القطاع الخاص لعلاج الآثار الاقتصادية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا، وذلك ضمن حزم التضامن المقدمة من البنك الاوروبي .
وشددت المشاط على عمق وأهمية الشراكة مع البنك الأوروبي ليس في مجال المشروعات التنموية فقط وإنما على صعيد القطاع الخاص أيضاً، الذي يعتبر محركا لعجلة الاقتصاد القومي .
وأوضحت المشاط أن هذا التمويل يأتي ضمن عدد من التمويلات كانت قد أتيحت للبنوك العاملة في مصر من خلال شركاء التنمية .
وثمنت وزيرة التعاون الدولي جهود شركاء التنمية في دعم ومساندة القطاع الخاص في مصر، مؤكدة أن التمويل كان نتاجاً للمائدة المستديرة التي نفذتها وزارة التعاون الدولي مع ممثلي القطاع الخاص و ممثلي مؤسسات التمويل الدولية، لمكافحة الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا.
وأضافت المشاط إن تمويلات البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الاعمار يتطابق مع استراتيجية الشراكة الجديدة مع مؤسسات التمويل الدولي ،إذ تُبنى الاستراتيجية على ثلاث محاور هي المواطن والمشروعات الجارية والهدف، وذلك من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة على مستوى جميع القطاعات ,وسد الفجوات الحاصلة أثر تفشي جائحة كورونا.
