أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن ترحيبهما بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الازمة الليبية، بمبادرة أطلقها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" حملت اسم " إعلان القاهرة" .
وأكدت المملكة ترحيبها بكافة الجهود الدولية التي تبذل لوقف القتال في ليبيا، والبدء بمسار سياسي جديد على قاعدة المبادرات والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك ما تم التوافق عليه في مؤتمري برلين وجنيف.
اقرأ ايضا: "فيتو" أمريكي جديد ضد قرار من مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
ودعت الرياض جميع الأطراف في ليبيا "حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي" إلى تغليب المصلحة الوطنية الليبية، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والاستعداد لبدء مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة وسلامة أراضيها، وحمايتها من التدخلات الخارجية.
بدورها، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالجهود المصرية الرامية لوقف القتال في ليبيا.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، على ضرورة عودة الأطراف الليبية إلى مفاوضات الأمم المتحدة.
وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا تغريدة على "تويتر":"إن الولايات المتحدة تراقب باهتمام ارتفاع أصوات سياسية في شرق ليبيا للتعبير عن نفسها".
وأضافت السفارة: أنها تتطلع إلى رؤية هذه الأصوات تنخرط في حوار سياسي حقيقي على الصعيد الوطني فور استئناف مباحثات "اللجنة المشتركة 5+5" حول صيغ وقف إطلاق النار.
ورحبت في البيان بجهود مصر وغيرها من الدول، لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وإعلان وقف إطلاق النار.
ودعت الولايات المتحدة جميع الأطراف للمشاركة بحسن نية لوقف القتال والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وينص "إعلان القاهرة" على مقترحات لإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارا من الاثنين الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.
ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ"إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها"، حتى يتمكن "الجيش الوطني" من "الاضطلاع بمهامه الأمنية".
اقرأ ايضا: "روشتة أمريكا لإنهاء الحرب".. هذه بنود مسودة الاتفاق بين إسرائيل ولبنان
وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف يشمل كافة المواطنين، واعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد