مدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ القصوى، نظراً للظروف الصحية والأمنية التي تعيشها البلاد، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية ليل الإثنين- الثلاثاء.
وقد أعلنت مصر حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، في أعقاب اعتداءين إرهابين نفذهما متطرفون في التاسع من شهر أبريل (نيسان) في العام 2017، استهدفا كنيستين في الإسكندرية وطنطا، حيث أسفر الهجومين الإرهابين عن استشهاد 45 مصرياً.
ويتيح قانون الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر متواصلة بشكل كبير صلاحيات للأجهزة المختصة في المتابعة والمراقبة والتوقيف، وكذلك يعزز قيود على حرية التحرك في بعض المناطق في مصر.
وجاء في نص قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفق الجريدة المصرية:" نظراً للظروف الصحة الأمينة التي تمر بها مصر، وبعد أخد رأي الحكومة المصرية، قرر (رئيس الجمهورية)، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء المدن والمحافظات لمدة ثلاثة أشهر كاملة، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل(نيسان) من العام الجاري 2020".
ووفق القرار الرئاسي الجمهوري:" تتولي القوات الأمنية وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من احتياطات وإجراءات لمكافحة الإرهاب وتمويله في البلاد، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة وكذلك حفظ أرواح المواطنين".
وأوضح القرار أن من يخالف الأوامر الصادرة يعرض نفسه للمسائلة القانونية والسجن.
ووافق البرلمان المصري الأسبوع الماضي على تعديل قانون حالة الطوارئ بما يمنح السيسي الحق في اتخاذ أي تدابير لازمة لمكافحة ومواجهة فيروس كورونا.
واعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل _" 4500 إصابة بوباء فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19" تماثل منهم للشفاء ما يقارب 1200 حالة، فيما كان عدد الوفيات 300.
الجدير بالذكر، أن تمديد حالة الطوارئ القصوى يأتي تزامناً مع انتشار وباء فيروس كورونا حول العالم التي تجاوز عدد وفياتها أكثر من 250 ألف حالة.
