اقر مجلس النواب المصري أمس الأربعاء إدخال تعديلات على قانون حالة الطوارئ في البلاد، مما يسمح للرئاسة والقضاء العسكري صلاحيات أوسع وسط سعي الحكومة لمكافحة ومواجهة تفشي جائحة كورونا.
ووافق مجلس النواب المصري في ختام جلسته التي عقدت أمس على إجراء تعديلات على قانون حالة الطوارئ في البلاد في البلاد رقم 162 والصادر في العام 1958، حيث تسمح التعديلات للحكومة المصرية باتخاذ وفرض سلسلة من الإجراءات التي تتيح مواجهة جائحة كورونا.
وتشمل هذه التدابير حظر التجمعات العامة والخاصة وتعليق الدارسة في الجامعات والمعاهد والمدارس، وفرض الحجر الصحي على جميع القادمين من الخارج، كذلك فرض قيود على التجارة أو نقل السلع، وحظر تصدير بضائع ومواد معينة.
كما تتيح الإجراءات التي أقرها مجلس النواب بإعادة توجيه المستشفيات الخاصة وأطقهما الطبية المختصة لمساعدة نظام الرعاية الصحية العامة لمدة محدودة وتحويل بعض المدارس والشركات وغيرها من المرافق العامة التابعة للدولة إلى مستشفيات ميدانية.
الجدير بالذكر، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر سجلت نحو 3659 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 276 حالة.
