يستمر تفشي وباء فيروس كورونا المستجد عالميا، حيث سجل في نهاية الأسبوع تضاعف عدد الحالات في إيطاليا والولايات المتحدة والإبلاغ عن الإصابات في 146 دولة. فقد أعلنت إيطاليا عن 3,590 حالة جديدة مذهلة، و175 حالة وفاة جديدة، وتسجيل عشرات حالات الوفاة في إسبانيا، في حين أضافت الولايات المتحدة 834 حالة جديدة و 12 حالة وفاة جديدة.
وبلغ عدد حالات الإصابة في جميع أنحاء العالم أكثر من 170 ألف حالة إصابة وأكثر من 6500 حالة وفاة. وقد حذر أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنه "من الممكن" أن يموت ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة بسبب الوباء.
اقرأ ايضا: "أصدقاء لإسرائيل ولا يعترفون بفلسطين".. هذا ما نعرفه عن فريق ترامب للشرق الأوسط
وعلى الرغم من أن العدد الرسمي المعلن عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لا يتجاوز حتى الآن ثلاثة آلاف إصابة إلا أن الرقم الحقيقي الذي يجري تداوله يزيد عن عشرة آلاف حالة، فيما يشهد نظام الفحص عن الإصابة بالوباء مشاكل، إذ هناك نقص في الفحوصات ولا أحد يدري بالضبط عدد المصابين بالفيروس، ولكن مع تقدم الفحوصات سيتم معرفة العدد الحقيقي للإصابات.
وتشير التقديرات التي يقدمها الباحثون المستقلون في الولايات المتحدة إلى أنه تم فحص نحو 20 ألف شخص مه نهاية يوم الجمعة الماضي، فيما أعلنت كوريا الجنوبية التي حققت نجاحا في مكافحتها للفيروس أنها فحصت نحو 250 ألف شخص علما أن عدد سكانها 51 مليون نسمة فيما عدد سكان الولايات المتحدة 327 مليون نسمة. لذلك يعتقد الباحثون أن فيروس كورونا المستجد ربما انتشر دون أن يتم تتبعه في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة الماضية. ويقول المدير السابق لوكالة الأدوية والأغذية الأميركية سكوت غوتليب في تغريدة له أن قدرات الفحص قد تحسنت بسرعة وأن هناك إمكانية أن يجري فحص 26 ألف شخص يوميا.
وينتاب القلق ملايين العائلات في الولايات المتحدة بشأن كيفية رعاية أطفالهم، مع إغلاق المدارس في معظم أنحاء البلاد، وكيف ستطعم أسرها مع تفريغ رفوف المتاجر مع تصاعد الوباء. وقد ظهر في نهاية الأسبوع مع ارتفاع الوباء عالميا تطوران يكشفان أولوية المؤسسة الراسمالية الحاكمة في الولايات المتحدة في الاستجابة للأزمة. فقد زعمت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي يوم الجمعة الماضي أن المجلس صوت لصالح تشريع "يضمن ... إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين وإجازة طبية مدفوعة للمتأثرين بالفيروس". غير أن ذلك في الوقع لا يساهم في حل مشكلة نحو 80 في المئة من العمال الأميركيين فيما يعفي أصحاب العمل الكبار والشركات الصغيرة التي تدعي تعرضها لصعوبات بسبب انتشار الفيروس.
وقد جادل أعضاء الكونغرس بأن السماح بالإجازات المرضية مدفوعة الأجر سيشجع الموظفين المرضى على البقاء في منازلهم - وهذا هو بالضبط الغرض من البرنامج. ونتيجة لذلك ، سيضطر العمال المرضى إلى الاختيار بين الذهاب إلى العمل وتعريض زملائهم للخطر أو إجبار أسرهم على مواجهة الجوع.
وأيضا أولت حكومة الرئيس دونالد ترامب أهتمامها بإنقاذ البنوك ودعم قيم الأسهم، فلا يوجد حد للموارد التي ترغب الحكومة في تعبئتها لهذا الأمر. فقد أعلن ترامب يوم الأحد أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) قد خفض أسعار الفائدة للتو إلى نحو صفر في المئة. وأضاف "أعتقد أن هناك الكثير من الناس في وول ستريت سعداء للغاية، وأنا سعيد للغاية". وكانت حكومة ترامب منذ البداية أوضحت أنها لا تعتبر الوباء أزمة صحية عامة، بل تهديدًا لثروة الطغمة المالية.
ولتحقيق هذه الغاية، قدم البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي أموالًا غير محدودة بشكل فعال إلى وول ستريت، بينما لم يفعلوا شيئًا بالفعل لمكافحة المرض أو توفير الموارد للعمال الذين يصابون بالمرض. بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية كاملة - أسرع من تخفيض أسعار الفائدة من قبل – فقد أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأحد رسميا عن خفض سعر الفائدة الأساسي إلى الصفر واستئناف عمليات شراء الأصول المالية على نطاق واسع. إجراءات الطوارئ التي اتخذت مساء الأحد هي محاولة لمنع حدوث هبوط آخر في وول ستريت مع بدء التداول صباح الاثنين وتجميد كامل لأسواق الائتمان. وقال الاحتياطي الفدرالي إنه سيخفض سعر الفائدة إلى ما بين صفر و 0.25 في المئة ويزيد من حيازته من سندات الخزانة الأميركية "بما لا يقل عن 500 مليار دولار" ومقتنياته من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بـ "200 مليار دولار على الأقل".
كما سيعيد تشغيل برنامج التيسير الكمي، ويضخ نصف تريليون دولار إضافي في الأسواق المالية. جاءت هذه الخطوة بعد خفض سعر الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي أعقبه بعد 10 أيام فقط ضخ إضافي بقيمة 1.5 تريليون دولار في الأسواق المالية يوم الخميس - وهو رقم أعلى مرتين من خطة الإنقاذ المصرفية الأصلية المقترحة في عام 2008 الذي شهد ازمة مالية حادة. كانت الرسالة إلى وول ستريت واضحة: سوف يقوم البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي بكل ما هو ضروري لدعم قيم الأسهم. بغض النظر عن التكلفة. غير أن كافة الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي الأميركي لم تمنع من حدوث انخفاض حاد في سوق الأسهم لدى افتتاحه صباح الاثنين حيث شهدت مؤشراته انخفاضا حاد إذ سجل مؤشر داو جونز انخفاضا ب 2250 نقطة ومؤشر ناسداك ب 800 نقطة فيما انخفض مؤشر إس بي 500 بأكثر من 250 نقطة، الأمر الذي دفع إدارة سوق المال إلى تعليق التداول.
