أعلنت هيئة "الرقابة ومكافحة الفساد" في المملكة السعودية أنها تنظر في دعوى رئيس مجموعة مالي ضد محكمة التنفيذ في مدينة جدة بتعطيل أحكام قضائية صادرة لصالحه في قضايا مالية ضخمة تبلغ ما يقارب واحد وعشرون مليار ريال سعودي، قد كسبها ضد شقيقه وعدد من شركائه، وهم رجلا أعمال ورئيس إحدى الشركات الكبرى في المملكة، ورئيس أحد البنوك المحلية، حيث دارت فصولها في المحاكم الشرعية في مدينتي الرياض وجدة على مدار خمسة عشر عاماً.
وبدأت تفاصيل القضية منذ أن قام المتهمون ضد رجل الأعمال استخراج صكوك التنازل عن جميع ثروته من إحدى المحاكم النظامية في العاصمة السعودية " الرياض"، فلجأ رجل الأعمال للتقاضي لإثبات تزوير تلك الصكوك، إذ قضت إحدى الدوائر القضائية بأن الصك صدر من غير ولاية قضائية وتم نقضه.
كما قامت الهيئة بإصدار أوامر قبض من المحكمة الجزائية في العاصمة الرياض بحقهم، كما توقيف خدماتهم وتجميد أموالهم التي كانت بحوزتهم، إلا أن القرار لم ينفذ ولا زالوا فارين من العدالة.
ورفعت المحكمة العامة في الرياض دعوى قضائية لفرض الحراسة عليهم، انتهت بإثبات الملكية لرجل الأعمال رئيس المجموعة المالية، إلا ان الحكم القضائي لحتي اللحظة لم ينفذ من بدون إبداء الأسباب لذلك.
وامتنعت المحكمة عن تنفيذ الأحكام بزعم أنها تشتبه في مالك المجموعة المالية، وأحيلت أوراق القضية إلى النيابة العامة التي بدورها أرسلتها إلى شرطة في جدة للتأكد من مدى صحتها، الأمر الذي أطال مدة تنفيذ الحكم، فتوجه رجل الأعمال للمحكمة الإدارية المختصة لمطالبة محكمة التنفيذ بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية، حيث قضت المحكمة الإدارية في حكمها بإلزام محكمة التنفيذ بتنفيذ الحكم.