قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني : أن النظام المصرفي في مصر مستقر نتيجة السيولة المرتفعة والنمو العالي.
وأضاف التصنيف الائتماني في تقرير صحفي أصدره أول أمس : أن القطاع المصرفي المصري سيبقي في حالة من الاستقرار على مدار الشهور القادمة في ضوء معدلات السيولة المرتفعة والنمو الاقتصادي القوي الذي سيرفع الطلب على الائتمان المصري.
وأشار التقرير أن خفض أسعار الفائدة والمبادرات التي تمولها الحكومة المصرية لقطاعات السياحة والصناعة والتطوير العقاري سيؤدي إلى نمو الائتمان بنسبة ما يقارب من 12-15 في المئة، مما سيرفع معدل الأرباح في القطاع المصرفي المصري، متوقعاً أن يصل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 5.8 في المئة خلال العام الجاري 2020.
