أمرت محكمة مصرية، وزير الداخلية بالكشف عن مكان وجود النائب السابق المعارض مصطفى النجار والذي كان شخصية بارزة في ثورة 2011 والتي أسقطت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
يُشار إلى أن عائلة النائب مصطفى النجار أبلغت المحكمة المصرية في أيلول/ سبتمبر 2018 اختفاء النائب النجار، إلا أن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية نفت اعتقال النجار، وزعمت لاحقا أنه "هارب" من حكم بالسجن لـ 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء المصري.
ووفقًا لشيماء عفيفي زوجة النائب النجار فإن السلطات المصرية تحتجز زوجها بعد اختفائه عام 2018، ولذلك فقد أمرت المحكمة المصرية وزير الداخلية محمود توفيق بالكشف عن مكان وجود النائب مصطفى النجار.
وقالت مصادر مصرية: "إن الحكم الملزم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري السبت الماضي، سيبدأ سريانه الشهر المقبل، ويجبر وزير الداخلية محمود توفيق على كشف مكان النجار".
وأوضحت المصادر بأن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الاستقرار ومكافحة الإرهاب.
شيماء عفيفي زوجة النائب مصطفى النجار قالت لوكالة الأنباء الفرنسية: "نتوقع أن تبلغنا السلطات عن مكانه ومع كل خطوة إيجابية تفتح لنا أبواب الأمل".
وفي ذات السياق فقد أكدت مراكز حقوقية أن الاختفاء القسرية للمعارضين هو أمر تمارسه السلطات المصرية بشكل ممنهج ضد المعارضة.
