بدأت الوزارات والأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية بالعمل بـ" التقويم الميلادي" بدلاً من "الهجري"، وذلك تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء في اجتماعه السابق.
واستمر العمل بالتقويم الهجري في جميع مفاصل المملكة ومعاملاتها في صرف وعلاوات الموظفين، منذ نشأة المملكة قبل نحو 86 عاماً.
وقال أحد الموظفين في الدوائر الحكومية في المملكة أنه باعتماد التقويم الميلادي سيخسر كل موظف ما يقارب أجر نصف شهر من راتبه السنوي".
وسيحصل الموظف في المملكة بعد تطبيق القرار على راتبه في الـــ25 من كل شهر بالتقويم الميلادي، بدلاً مما كان متبعاً في السابق في حصول الموظف على راتبه كل 25 يوماً من الشهر بالتقويم الهجري، حيث تنقص السنة الهجرية بنحو 15 يوماً عن الميلادية.
