أعلن وزراء الري في كلً من "مصر والسودان وإثيوبيا"، عن وجود تقارب في وجهات النظر بشأن ملء سد النهضة خلال السنوات المطيرة .
واتفق وزراء الدول الثلاثة في ختام اجتماعهم الذي عقد في القاهرة على مواصلة المحادثات بشأن قضية سد النهضة في العاصمة السودانية " الخرطوم" في 21 من الشهر الجاري.
وقال بيان صادر عن وزارة الري المصرية:" أن الاجتماع شهد استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في أديس أبابا يومي 15 و16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
وأشار البيان :"رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين تشغيل كل من سد النهضة والسد العالي، في ضوء أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، لاسيما وأنها آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة".
وأعلن البيان أنه سيتم "عقد اجتماع وزاري في واشنطن في 9 ديسمبر 2019، لتقييم نتائج الاجتماعين الأول والثاني، وما تم إحرازه في موقف المفاوضات بين الدول الثلاث".
وأوضح البيان: "أن الاجتماع انتهى بالاتفاق على "استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثالث، المقرر عقده في الخرطوم خلال الفترة21-22 ديسمبر 2019".
من جانبها أعلنت وزارة الري في السودان أن الوفد السوداني قدم "مقترحات بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة والتي يمكن البناء عليها بمزيد من التفاصيل في اجتماع الخرطوم القادم"، بحسب بيان صدر مساء اليوم من وزارة الري السودانية.
وأوضح البيان:" أن الاجتماع "ناقش عدد من التفاصيل الفنية المعقدة، فيما يلي أدنى تصريف يمكن تمريره خلف سد النهضة في حالة السنوات متوسطة الإيراد والسنوات شحيحة الإيراد (الجافة) التي تشبه سنوات الجفاف التي ضربت المنطقة في أواسط ثمانينيات القرن الماضي".
وأضاف البيان السوداني:" "تطرقت الوفود الثلاثة للاحتياطيات اللازمة من كل دولة للتعامل مع تعاقب السنوات الجافة قليلة الإيراد، بينما تقاربت وجهات النظر بين الدول الثلاث بشان ملء سد النهضة خلال السنوات المطيرة او متوسطة الايراد".
وعقد يومي 15 و16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي الاجتماع الأول لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وهو الاجتماع الأول من أربعة اجتماعات اتفق عليها في واشنطن، على أن يحضر ممثل للولايات المتحدة وممثل للبك الدولي بصفة مراقبين.
