أكدت وزارة الخارجية المصرية على موقفها الثابت بأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية عام 1967 تعتبر غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016 .
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم 25 نوفمبر الجاري في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، والذي عقد بناءً على دعوة فلسطين .
وحذر الوزير شكري في كلمته من مغبة استمرار التوسع الاستيطاني بما يدفع الأمور للانزلاق تجاه الكراهية والعنف، بالإضافة إلى تقويضه لفرص تطبيق حل الدولتين، الأمر الذي يُمثل عقبة حقيقية أمام التوصل للسلام المنشود، وهذا هو الموقف المتوافق عليه دولياً.
وأوضح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية في بيان صحفي أن الوزير وجه تحية إجلال وتقدير إلى شعب فلسطين الشقيق على صموده ونضاله التاريخي للحصول على حقوقه المشروعة بمناسبة قرب الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يُصادف يوم 29 نوفمبر من كل عام، مُؤكداً على استمرار دعم مصر الكامل للإخوة الفلسطينيين في مسعاهم لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس مبدأ حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد شكري على جهود مصر المتواصلة لدعم مساعي إنجاز المصالحة، فضلاً عن المتابعة المصرية الحثيثة للوضع الفلسطيني في المحيط الإقليمي بشكل عام، باعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية ، وبما يتطلب التصدي لكافة مساعي تهميشها وتصفيتها، فضلا عن تقديم كافة أشكال الدعم للفلسطينيين بما يعزز من صمودهم، حتى نيلهم حقوقهم المسلوبة.
