أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها، ما جاء في البيان الأخير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر .
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ في بيان صحفي ، من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتيعن عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات والا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور.
اقرأ ايضا: تصريحات جريئة لساويرس تهز الأوساط المصرية.. تحدث عن دور الجيش
وأكد حافظ أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطاً مشروعاً، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون، فالحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين.
اقرأ ايضا: "بسبب ذبحها وبيع لحمها".. نقيب الفلاحين يحذر من تراجع أعداد الحمير في مصر
وشدد المتحدث الرسمي أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص في مصر يتم بموجب القانون، ووفقا لإجراءات قانونية سليمة، وفي إطار من الشفافية والوضوح.
