فرنسا في مواجهة "الظل": ماكرون يعلن خطة شاملة لتفكيك نفوذ الإخوان

في تصعيد غير مسبوق لمواجهة تغلغل جماعة "الإخوان المسلمين" في النسيج المؤسسي الفرنسي، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الاثنين عن بدء "مرحلة جديدة وحاسمة" في التصدي لنفوذ التنظيم. 

تأتي هذه الخطوة في أعقاب اجتماع ثانٍ لمجلس الدفاع والأمن القومي، يعكس تصميم الإليزيه على إغلاق الأبواب أمام ما يعتبره اختراقًا يهدد الأمن القومي والهوية الفرنسية.

اقرأ ايضا: الشرع: إسرائيل تسعى لتفكيك سوريا

وكشفت حزمة الإجراءات الجديدة عن نية باريس تطبيق قبضة أكثر صرامة على "الإخوان". تشمل توسيع قائمة العقوبات المفروضة على التنظيم، وتفعيل آليات مبتكرة لتجميد الأموال والتبرعات التي تغذي أنشطته. من أبرز القرارات المعلنة هو إغلاق معهد تابع للجماعة، في رسالة واضحة بأن التسامح مع أي هياكل مرتبطة بالتنظيم قد ولى.

وأكد ماكرون، في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، ضرورة تجفيف منابع تمويل "الإخوان المسلمين"، داعيًا إلى صياغة مشروع قانون طموح لهذه الغاية قبل نهاية الصيف الجاري، على أن يدخل حيز التنفيذ بنهاية العام.

وتضمنت الإجراءات الجديدة أيضًا توسيع نطاق "التصفية الإدارية" ليشمل المؤسسات القانونية، بما في ذلك صناديق الأوقاف التابعة "للإخوان". كما أعلن عن تعيين مسؤول متخصص لتصفية المنظمات المنحلة قضائيًا عبر المحكمة العليا، وفق نظام خاص يضمن السرعة والفعالية.

وفي خطوة تهدف إلى تحصين الممارسة الدينية في فرنسا، شدد ماكرون على أهمية تعزيز "تكوين الأئمة" محليًا، وذلك لتجنب الاعتماد على الأئمة القادمين من الخارج، وهو ما يُنظر إليه على أنه جزء من استراتيجية أوسع لضمان توافق الخطاب الديني مع قيم الجمهورية الفرنسية.

جاء تحرك ماكرون الأخير، بحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، في ظل ضغوط متزايدة من اليمين الفرنسي المتطرف، وتحديدًا من زعيمته مارين لوبان، التي لطالما اتهمت الرئيس بالتساهل مع الإسلام السياسي وتمكين "الإخوان" من اختراق مؤسسات الدولة وتوسيع نفوذهم.

وكان الاجتماع الأول لمجلس الدفاع في مايو الماضي قد شهد توبيخًا حادًا من ماكرون لأعضائه، بعد أن كشف تقرير سري عن حجم النفوذ المتنامي "للإخوان" وقدرتهم على التغلغل في مؤسسات الدولة، وهو ما أثار استياء الرئيس وأكد خطورة الموقف.

وعلى الرغم من استيائه من تسريب هذا التقرير للصحافة قبل اجتماع مجلس الدفاع، أكد ماكرون خطورة القضية التي تواجهها فرنسا، مشيرًا في بيان صادر عن قصر الإليزيه إلى "أهمية القضية وخطورة الوقائع الثابتة"، ومطالبًا الحكومة بصياغة مقترحات جديدة لمعالجتها.

يرى مراقبون أن سعي ماكرون الحثيث لإعداد مشروع قانون لمواجهة نفوذ "الإخوان" يمثل "مرحلة تهدد بقاء التنظيم ورموزه في فرنسا". وتوقع هؤلاء أن تبدأ قيادات بارزة في التنظيم بالبحث عن ملاذات خارج فرنسا، في ظل التصعيد التنفيذي والقانوني الذي سيؤدي إلى تجفيف مصادر التمويل بشكل كبير.

في المقابل، يتوقع أن يلعب دورًا مهمًا في هذه المرحلة منظمات وقيادات إسلامية فرنسية تتبنى خطابًا معتدلًا، وهو ما يعكس سعي ماكرون لتطويق نفوذ "الإخوان" مع الحفاظ على قنوات تواصل مع التيار الإسلامي المعتدل في البلاد. 

اقرأ ايضا: أوغلان يعلن نهاية الكفاح المسلح... هل يُطوى فصل دامٍ في تركيا؟

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الفرنسي قريبًا اجتماعًا مع شخصيات إسلامية معتدلة لمناقشة الإجراءات الجديدة وتأثيرها على المجتمع الإسلامي في فرنسا.