أمريكا تُفرج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل

أفرجت السلطات الأمريكية عن الناشط البارز محمود خليل، منهية بذلك 104 أيام من الاحتجاز في أحد مراكز احتجاز مخالفي قوانين الهجرة. وقد جاء هذا الإفراج بمثابة انتصار مؤقت لحرية التعبير والحقوق الدستورية، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول استخدام تهم الهجرة كأداة للملاحقة السياسية.

واعتقل خليل، الذي كان من أبرز الأصوات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة والمؤيدة للقضية الفلسطينية، في الثامن من مارس الماضي من سكنه الجامعي بمدينة مانهاتن. وجاء هذا الاعتقال في سياق حملة قادتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصفت هذه الاحتجاجات بـ"معادية للسامية" وهددت بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها.

اقرأ ايضا: ترامب: أمريكا أنقذت إسرائيل.. وستحمي نتنياهو من "المحاكمة السخيفة"

لم تدم قبضة السلطات طويلاً، فلقد أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، مايكل فاربيارز بولاية نيوجيرزي، حكماً بإطلاق سراح خليل من مركز الاحتجاز في لويزيانا. 

لم يكتفِ القاضي بذلك، بل أكد في حيثيات قراره أن الحكومة لم تقدم أدلة كافية على أن خليل يشكل خطراً على المجتمع أو أنه قد يهرب. 

وشدد القاضي على أن استخدام تهمة الهجرة لممارسة عقاب سياسي هو أمر مخالف للدستور الأمريكي، ليضع بذلك حداً فاصلاً بين إنفاذ القانون وحماية الحريات.

ويتمتع خليل بإقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، وقد نفى بشدة الادعاءات التي قدمتها السلطات بخصوص تزوير في طلب الإقامة. 

ويؤكد خليل مراراً أنه يتعرض للملاحقة بسبب مواقفه السياسية وممارسته لحقه في حرية التعبير، وهو ما يتنافى مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تدعي الولايات المتحدة الدفاع عنها.

بدوره، أعرب خليل عن نيته الفورية بالعودة إلى نيويورك ليلتئم شمله بعائلته: زوجته الدكتورة نور عبد الله وابنهما الرضيع. 

وصفت الدكتورة نور قرار الإفراج بأنه "مناسبة للاحتفال بعودة الزوج والتئام الأسرة"، في لحظة مؤثرة تعكس المعاناة التي عاشتها العائلة خلال فترة غياب رب الأسرة.

على الرغم من قرار القضاء، يبدو أن المعركة القانونية لم تسدل ستائرها بعد. فقد أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن رفض الإدارة للقرار القضائي، مؤكدة على استمرار إجراءات الترحيل بحق خليل، وأنها ستتابع القضية قانونياً في الاستئناف. 

اقرأ ايضا: أمريكا تضرب قلب إيران النووي وتخلط الأوراق

يذكر أن قاضي الهجرة في لويزيانا كان قد رفض في وقت سابق طلب اللجوء الذي تقدم به خليل، وقرر إمكانية ترحيله بناءً على اتهامات تتعلق بإخفاء معلومات في طلب الإقامة، وهي اتهامات يصفها محامو خليل بأنها نادرة الاستخدام لاحتجاز الأشخاص.