يسعى قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى إعادة تسويق نفسه أمام المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب الهزائم الكبيرة التي مُنيت بها قوات الدعم السريع أمام الجيش السوداني.
وبواسطة من دولة الإمارات، طرح "حميدتي" مقترحًا بتوطين فلسطينيي قطاع غزة في المناطق التي يسيطر عليها داخل السودان.
وبحسب مصادر قطرية ومصرية مطلعة بملف الوساطة في غزة فإن هناك تحركات من جانب الإمارات ذات صلة بالخطط الأمريكية الرامية لتهجير سكان غزة ومحاولة توطينهم ببعض دول المنطقة.
وقالت المصادر إن تحركات إماراتية جرت مؤخرًا بهدف إعادة تسويق “حميدتي” لدى الإدارة الأمريكية، من خلال استعداده لاستقبال الآلاف من سكان غزة في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة قواته، مقابل حصوله على شرعية دولية وإعادة دمجه في المشهد السياسي السوداني.
وأضافت المصادر، وفقًا لتقارير صحفية، أن اتصالات جرت مؤخرًا، بشأن وساطة إماراتية بين دقلو والإدارة الأمريكية، في محاولة لتمكينه من الحصول على اعتراف ودعم أمريكي، في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه أبوظبي لقائد قوات الدعم السريع سياسيًا وعسكريًا وماليًا.
وأوضح المصدر المصري أن الإدارة الأمريكية رغم تأكيدات ممثلين عنها بصعوبة “هذا المسار تحديدًا” ضمن الخيارات المطروحة لتوطين سكان غزة، في إشارة للمناطق الخاضعة لحميدتي، إلا أنها تبقي عليه كبديل مطروح يمكن الاستفادة منه في وقت ما.
فيما أكد دبلوماسي قطري، الذي تدعم بلاده رسميًا الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع، أن أطرافًا إقليمية حاولت مؤخرًا إقناع المؤسسة العسكرية السودانية ومجلس السيادة الانتقالي الانخراط في مفاوضات غير معلنة مع ممثلين عن الإدارة الأمريكية، وكذلك حكومة إسرائيل من أجل فتح قناة اتصال بشأن خطة توطين سكان غزة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من جانب ممثلي المؤسسة العسكرية هناك، وسط تأكيدات برفض شعبي قاطع.
ومؤخرًا، قررت الحكومة السودانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وأعلنتها دولة عدوان.
ويتهم السودان الإمارات بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الأهلية المستمرة في البلاد منذ عامين، التي أودت بحياة عشرات الآلاف، وأجبرت الملايين على النزوح من ديارهم، وتركت الكثيرين يواجهون خطر المجاعة، بينما تنفي الإمارات هذه الاتهامات نفيًا قاطعًا، واصفةً القضية بأنها “مسرحية سياسية” و”حيلة دعائية ساخرة”.
وكانت محكمة العدل الدولية رفضت دعوى السودان ضد الإمارات بشأن “انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم القوات شبه العسكرية في منطقة دارفور”، وأعلنت المحكمة، الاثنين، أنها لا تملك صلاحية اتخاذ تدابير تأديبية ضد الإمارات، وصوّت قضاتها على إنهاء القضية.
وتقود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحكومة بنيامين نتنياهو اتصالات سرية مع عدد من دول المنطقة في محاولة لإقناعهم باستقبال نحو مليون من سكان غزة ضمن خطة تهجير ممنهجة، وذلك في أعقاب رفض كل من مصر والأردن لتلك الخطة التي اعتبروها أن تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل عام.
اقرأ ايضا: "تهجير الفلسطينيين إلى ليبيا".. هذا أول تعليق رسمي من واشنطن
وربطت عدة تقارير دولية بين الصومال واتصالات أمريكية بشأن استخدام أراضي الصومال لتوطين سكان غزة، قبل أن يؤكد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم رفض بلاده، قائلًا “نرفض أي خطة تتضمن استخدام الأراضي الصومالية لإعادة توطين سكان آخرين”، مضيفًا “نرفض أي مقترح من أي طرف لتقويض حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام على أرضه التاريخية”.
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com