الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل تناقش إدارة غزة

بحثت الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة وإسرائيل، مساءلة إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك إلى حين "اصلاح" السلطة الفلسطينية لتولي المسؤولية الكاملة.

ونقلت وكالة رويترز عن نحو عشرة دبلوماسيين ومسؤولين غربيين، قولهم إن المناقشات، التي جرت خلف الكواليس، تطرقت إلى إشراف مؤقت من قبل الإمارات والولايات المتحدة ودول أخرى على شؤون الحكم والأمن وإعادة الإعمار في القطاع، وذلك عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي.

اقرأ ايضا: استشهاد 59 فلسطينيا في 4 مجازر بقطاع غزة خلال 24 ساعة

وتهدف هذه الخطة إلى ضمان الاستقرار في غزة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مهامها بكفاءة.

وأكد دبلوماسيون ومسؤولون، أن الأفكار التي تم تداولها خلال المحادثات التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة تفتقر إلى التفاصيل اللازمة، ولم تُترجم إلى خطة مكتوبة أو معتمدة رسميًا من أي حكومة حتى الآن.

وفي المحادثات الجارية خلف الكواليس، دعت أبوظبي إلى تشكيل سلطة فلسطينية بعد الاصلاح قادرة على إدارة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ضمن إطار دولة فلسطينية مستقلة، وفقًا لمصادر مطلعة. إلا أن هذا التوجه قوبل برفض علني من الجانب الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، صرّح مسؤول إماراتي لوكالة رويترز ردًا على استفسارات بشأن تلك المناقشات قائلًا: "لن تشارك الإمارات في أي خطة لا تتضمن إصلاحات جوهرية للسلطة الفلسطينية، وتمكينها، ووضع خارطة طريق موثوقة نحو إقامة دولة فلسطينية."

بدوره.. أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن هناك مناقشات جارية مع عدد من الشركاء، من بينهم الإمارات العربية المتحدة، بشأن خيارات الحكم والأمن وإعادة إعمار قطاع غزة. وأوضح أن الشركاء قدموا عدة مقترحات وخطط وأفكار لتحقيق هذه الأهداف.

وأشار المتحدث إلى أن العناصر الأساسية اللازمة لضمان نجاح أي خطة لمرحلة ما بعد غزة لا تزال غائبة حاليًا، مما يستدعي تنسيقًا دوليًا فعّالًا لسد هذه الفجوات.

الموقف الذي أشار إليه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يعكس تعقيد الأوضاع في مرحلة ما بعد النزاع في قطاع غزة، ويؤكد الحاجة إلى تنسيق دولي شامل لضمان نجاح أي خطة مستقبلية.

من جانبه، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على هذا الموضوع، بينما لم ترد السلطة الفلسطينية على استفسارات وكالة رويترز.

وأفاد أربعة دبلوماسيين ومسؤولين غربيين بأن المسؤولين الإماراتيين اقترحوا استخدام مقاولين عسكريين خاصين ضمن قوة حفظ السلام في غزة بعد الحرب. وأكدت مصادر أخرى اطلاعها على ما وصفتها بالمقترحات الإماراتية التي تطرقت إلى استخدام هذه القوات بعد انتهاء النزاع.

وقال الدبلوماسيون والمسؤولون الغربيون إن نشر المتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص قد يثير قلقاً بين الدول الغربية. وكان هؤلاء المتعاقدون، الذين تم استئجارهم من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، قد تعرضوا لاتهامات بالتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان واستخدام القوة المفرطة، فضلاً عن مزاعم أخرى، خصوصاً في العراق وأفغانستان.

اقرأ ايضا: إعلام إسرائيلي: التكتيكات الجديدة لحماس في غزة تهدد قوات الجيش

من جهته، لم يرد المسؤول الإماراتي على استفسارات بشأن استخدام المقاولين العسكريين.