تقرير لجنة مراجعة أداء "الأونروا": لا دليل على مشاركة موظفين بالوكالة في "طوفان الأقصى"

خلصت مراجعة مستقلة لأداء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم اتهامها عددا كبيرا من أفراد طاقم الوكالة بالانتماء إلى منظمات إرهابية، والمشاركة في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 اكتوبر الماضي.

وشدد التقرير، الذي أعدته لجنة المراجعة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، على أن الوكالة لا بديل عنها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين.

اقرأ ايضا: استشهاد 19 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف عنيف على قطاع غزة

وكانت عدة دول غربية تمويل الأونروا بعد اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة بالتورط في هجوم "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضي.

ومن أبرز الدول التي أعلنت وقف تمويل الأونروا، ألمانيا، أستراليا، كندا، فنلندا، إيطاليا، سويسرا، هولندا، بريطانيا، الولايات المتحدة وفرنسا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأمم المتحدة تتخذ إجراءات سريعة في أعقاب الادعاءات الخطيرة للغاية الموجهة ضد العديد من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وتم على الفور تفعيل التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.

وقدمت مجموعة المراجعة المستقلة تقريرها، اليوم الإثنين، لغوتيريش، الذي رحب بالتقرير ووعد أن يتعاون مع الوكالة ومفوضها العام فيليب لازاريني لتنفيذ التوصيات العديدة الواردة في التقرير.

وقد بدأ فريق المراجعة عمله في 13 فبراير الماضي، بقيادة كولونا، التي تعاونت مع ثلاث منظمات بحثية، وهي: معهد راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في السويد، ومعهد ميشيلسسون لحقوق الإنسان في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

وقامت المجموعة بتحليل آليات الإجراءات المعمول بها حاليا داخل الأونروا لضمان الحياد ومعالجة إمكانات الانتهاكات، وقام أعضاء الفريق بزيارات ميدانية إلى المقر الرئيسي للأونروا والمرافق في عمان والقدس والضفة الغربية، والتواصل مع مختلف أصحاب المصلحة بمن في ذلك مسؤولو الأونروا، والدول الأعضاء المانحة، والدول المضيفة، وإسرائيل، والسلطة الفلسطينية، ومصر، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وعقد الفريق اجتماعات ومقابلات مع أكثر من 200 شخص، بمن فيهم موظفو الأونروا في غزة، وتم إجراء اتصالات مباشرة مع 47 دولة ومنظمة.

وذكر التقرير أن الأونروا تعمل بشكل مستمر وسط الصراعات المتكررة والعنف وانعدام التقدم السياسي والظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة وانتشار الجماعات المسلحة.

وأشار التقرير إلى أنه في ظل غياب الحل السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، فإن الأونروا ستظل تلعب دوراً محورياً في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، للاجئين الفلسطينيين في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية، وعلى هذا النحو، فإن الأونروا لا غنى عنها للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين.

وحدد التقرير بعض المواقع، التي تم فيها انتهاك مبدأ الحياد، وتشمل اكتشاف الأسلحة والتجاويف وفتحات الأنفاق والتوغلات العسكرية، وفي مثل هذه الأحداث، تحتج الأونروا ضد هذه الانتهاكات وتقوم على الفور بالإبلاغ عنها إلى البلدان المضيفة والجهات المانحة والجهات الأخرى ذات الصلة.

وأضاف أن العامل الذي يحد من الاكتشاف المحتمل للانتهاكات الجسيمة هو حقيقة أن الأونروا، باعتبارها وكالة تابعة للأمم المتحدة، لا تملك قدرات شرطية أو عسكرية أو قدرات تحقيقية أوسع أو الكفاءات اللازمة لكشف مثل هذه الخروقات. وأشار التقرير إلى أن الأونروا تلقت انتقادات مستمرة، بشكل رئيسي من إسرائيل والمنظمات غير الحكومية خلال الفترة ووجود مزعوم لخطاب الكراهية والتحريض على العنف ومعاداة السامية في فلسطين في الكتب المدرسية والملاحق التعليمية.

وقال التقرير إنه وبعد مراجعة ثلاثة تقييمات دولية رئيسية ودراسات أكاديمية حول إصدار الكتب المدرسية للسلطة الفلسطينية، تم تحديد محتوى متحيز وغير متوافق لكن لا دليل على وجود إشارة معادية للسامية.

وأشار إلى أن الأونروا عملت باستمرار على ضمان الحياد في تعليمها، ولتحقيق هذه الغاية، قامت بتطوير وتنفيذ مجموعة من الأطر والأدلة والآليات والإجراءات لمواءمة جميع المواد والأساليب التعليمية مع قيم الأمم المتحدة ومبادئها والمبادئ التوجيهية المتبعة في المنظمات الدولية.

وتضمنت التوصيات مراجعة محتوى جميع الكتب المدرسية والملاحق مع الدول المضيفة، وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، وحظر أي خطاب يحض على الكراهية أو التحريض على العنف و/أو الإشارات المعادية للسامية في الكتب المدرسية في البلد المضيف والملحقات المنتجة محليا في مدارس الأونروا، وتوسيع نطاق المراجعة السنوية لجميع الكتب المدرسية والملاحق المستخدمة في مدارس الأونروا، بالتعاون مع اليونسكو وضمان الالتزام بتوصيات اليونسكو لعام 2023 بشأن التعليم من أجل السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة وتمكين المزيد من الموظفات المحليات من تولي المسؤوليات الإدارية داخل نظام التعليم في الأونروا.

وأشار التقرير إلى أن التعليم الذي يمثل 40% من طاقم التعليم في الأونروا، قد انهار بسبب النزاع المستمر، حيث أصبح جميع الأطفال في غزة الآن خارج المدارس.

اقرأ ايضا: أبو عبيدة: مقتل أسيرة إسرائيلية جراء العدوان على شمال غزة 

ووجدت اللجنة أن 3.85 في المئة من جميع صفحات الكتب المدرسية تحتوي على قضايا تهم قيم الأمم المتحدة أو توجيهاتها أو مواقف الأمم المتحدة بشأن الصراع، إما لأنها تعتبر غير مناسبة من الناحية التعليمية أو لأنها لا تتماشى مع معايير اليونسكو.