"العدل الدولية" تبدأ الاستماع إلى مرافعات حول التبعات القانونية للاحـ تلال الإسرائيلي

استمعت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، إلى مرافعات علنية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967 للضفة الغربية والجانب الشرقي من مدينة القدس المحتلة، بطلب من السلطة الفلسطينية تقدمت به عام 2022.
وتأتي جلسات الاستماع اليوم، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وتستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري.
وتستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، وسيكون وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، أول من يقدم عرضه أمام المحكمة.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، رأيا استشاريا بعد جلسات الاستماع، ولن يكون ملزما قانونا لإسرائيل، التي تجاهلت مثل هذه الآراء من المحكمة من قبل.
 وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته السلطة الفلسطينية، لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
 وكانت "إسرائيل" من بين 57 دولة ومنظمة دولية قد قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة بحلول الموعد النهائي الذي حددته في 25 تموز/ يوليو 2023، وقررت عدم المشاركة في جلسات الاستماع الشفهية.
يُذكر أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، وتتألف من 15 قاضياً تنتخبهم لمدة تسع سنوات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.

اقرأ ايضا: دعوى فلسطينية تطالب بريطانيا بمنع تصدير قطع غيار طائرات إلى إسرائيل